تبدأ غدًا الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار سمير أسعد، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة أمين أحمد منصور، مساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات لشئون المكتب الفنى، والمعار من الجهاز المركزى للمحاسبات، على خلفية اتهامه بتلقى رشوة تقدر ب10 ملايين ونصف المليون جنيه فى القضية المعروفة إعلامياَ برشوة "صندوق تنمية الصادرات". البداية، كانت بتاريخ 3 فبراير 2009 حتى 3 أغسطس من العام نفسه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، حيث قام أمين أحمد منصور، مساعد رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات لشئون المكتب الفنى، والمعار حينها من الجهاز المركزى للمحاسبات، بتلقى رشوة تقدر ب10 ملايين ونصف المليون جنيه من عدد من رجل الأعمال "عبد الرءوف.ز"، صاحب شركات ومصانع موبيليات بدمياط، ونجله "باسم.ع"، صاحب عدة شركات لتصنيع الأثاث والموبيليا، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته.
وأكدت التحقيقات، أن المتهم خالف القوانين المنظمة من خلال إنهاء إجراءات رفع إيقاف صرف المساندة التصديرية لمجموعة شركات عدد من رجال الأعمال، حيث قام بالتسهيل لغيره وبغير حق على مال مملوك لجهة عامة، لاستغلال أعمال وظيفته فى تمكين السالف ذكرهما من الاستيلاء بغير حق على مبلغ 24 مليون ونصف المليون جنيه، مملوكة لجهة عمله.