التقى محمد إدريس سفير مصر في اديس ابابا، اليوم الاثنين، بوزير الصناعة الإثيوبي الجديد، وقدم له عرضا حول آخر تطورات الأوضاع في مصر، منوها بان ثورة 30 يونيو تعد امتدادا لثورة 25 يناير، وتحركا شعبيا لاستكمال تنفيذ أهداف الثورة، كما عرض لما شهدته مصر علي مدار العام الماضي من محاولات للإقصاء والتفرقة بين المواطنين بناء علي الدين والانتماءات الأيديولوجية، مؤكدا أنه ليس ممكنا فرض لون واحد أو أيديولوجية محددة علي الشعب المصري، ذي التعددية الدينية والثقافية والتراث الحضاري الممتد. وأشار السفير محمد إدريس خلال اللقاء، إلي الاهتمام المتزايد لدي العديد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالعمل في إثيوبيا، وتطلع الجانب المصري إلي تعزيز هذا التوجه الذي يسهم في خلق شبكة مصالح حقيقة بين البلدين، فأعرب المسئول الإثيوبي عن ترحيبهم بذلك، مشيرًا إلي وجود العديد من النماذج الناجحة للمستثمرين المصريين في إثيوبيا، ونوه إلي التسهيلات المقدمة للمستثمرين الأجانب، موضحا أن حكومات الأقاليم لديها اهتمام كبير بجذب المستثمرين الأجانب، وتعمل علي تيسير وتوفير الخدمات اللازمة، معربا عن اهتمامه بتشجيع رجال الأعمال المصريين علي تنفيذ مشروعات في الأقاليم الإثيوبية. وأفاد الوزير الإثيوبي، بأن أولوياتهم خلال المرحلة المقبلة علي صعيد تطوير قطاع الصناعة تتمحور حول تطوير قدرات العمالة الإثيوبية والعمل علي استثمار رخص تكلفتها للمنافسة في سوق الصناعات كثيفة العمالة، لاسيما صناعات الأقمشة والمنسوجات والمنتجات الجلدية والصناعات الزراعية، مشيرا إلي اهتمامهم بتطوير الصناعات المتقدمة لاسيما الصناعات الدوائية والإليكترونيات من خلال جذب مستثمرين أجانب ذوي خبرات في هذا المجال، وذلك في ضوء اتساع الفجوة بين حجمي الإنتاج والاستهلاك المحلي من هذه الصناعات. وأجرى أحد البرامج الحوارية التليفزيونية الإثيوبية Meet ETV ، الذى يتمتع بنسبة مشاهدة عالية ويقدمه الإعلامى الإثيوبى الشهير تفرا جيدامو لقاءاً مع السفير محمد إدريس سفير مصر بأديس أبابا، حيث عرض السفير الأحداث التى تشهدها مصر، منوها بأن مصر دولة تتميز بالتاريخ العريق، وامتزاج الحضارات، والتعايش الدينى والثقافى، مضيفا أن خير شاهد على ذلك هو ثورة 25 يناير الشعبية التى تميزت بمشاركة كافة ألوان الطيف السياسى والدينى للشعب المصرى، وطالبت الجماهير فيها بالحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. وأشار السفير، إلى أن الثورة كما هو معروف ليست مجرد حدث، بل هى عملية مخاض تدفع إليها رغبة جامحة فى التغيير السياسى لأسباب موضوعية، كما أوضح أن خروج الملايين من أبناء الشعب المصرى مجددا فى 30 يونيو، وبأعداد أكبر من تلك التى خرجت فى يناير2011 إنما يبرهن على أن 30 يونيو هى موجة ثانية وامتداد طبيعى لثورة 25 يناير، مشيرا فى هذا الصدد إلى الطبيعة المعقدة والممتدة للثورات فى العالم وأن الثورة المصرية ليست استثناءا من ذلك. وفى رده على سؤال حول مدى دقة تسمية ما شهدته مصر مؤخرا من تغيير فى الحكم بالثورة، أوضح السفير أن ما حدث هو أن نحو 22 مليون مواطن مصرى قد خرجوا لميادين مصر فى المدن المختلفة مطالبين بتصحيح المسار السياسى، لتحقيق أهدف ثورة 25 يناير، وذلك بعد أن تدهورت الأوضاع السياسية والمجتمعية والاقتصادية، الأمر الذى دفع بهذه الملايين من أبناء الشعب للثورة مجددا مطالبين بإزاحة النظام الذى فشل فى تحقيق أهداف ومطالب ثورة 25 يناير، وأن تدخل القوات المسلحة إلى جانب الإرادة الشعبية أملته عليها مسئوليتها الوطنية تجاه الدولة المصرية والشعب المصرى كى تحفظ البلاد من ويلات الانزلاق إلى الفوضى. وفى رده على استفسار بشأن موقف الاتحاد الأفريقى إزاء التغيير الذى شهدته مصر، أشار السفير إلى أن الاتحاد الأفريقى قام بتطبيق قاعدة قانونية وإجرائية تتعلق بالتغيير فى الحكم بطريقة آلية، ونحن من جانبنا اختلفنا ونختلف مع هذا التفسير ونعتبر أن ثورة 30 يونيو هى امتداد لثورة 25 يناير، ونؤكد على عدم صواب اللجوء لتلك النصوص القانونية بشكل تلقائى مفارق لخصوصية الحالة المصرية على أرض الواقع، خاصة فى ضوء عدم امتلاك الاتحاد الأفريقى للآليات الخاصة بالتعامل مع الانتفاضات والثورات الشعبية وذلك بإقرار الاتحاد نفسه على مستوى القمة، كما نوه السفير المصرى بأن مصر على الرغم من ذلك رحبت بالتواصل مع الاتحاد، واستقبلت وفدا رفيع المستوى برئاسة رئيس مالى الأسبق للتعرف على حقيقة الأوضاع فى مصر، وقدمت له كل التسهيلات المطلوبة للتأكد من أن التغيير الذى حدث بمصر إنما هو استجابة لإرادة شعبية. واختتم السفير، بتساؤل عما يكون عليه الحال لو جاء من يقول لأشقائنا فى إثيوبيا أنه لم يكن عليكم القيام بثورتكم ضد النظام السابق فى إثيوبيا، وأنه كان يتعين عليكم اللجوء إلى آليات انتخابية أو برلمانية يعلم الجميع انسداد مجراها، مضيفاً أنه فى لحظات من تاريخ الشعوب لا يكون أمامها سوى الثورة الشعبية من أجل التغيير وتحقيق المطالب المشروعة، وتأكيد أن الشعب والإرادة الشعبية هى المصدر الحقيقى لأية شرعية.