لجنة أراضي الدولة تعلن الحرب على البلطجية

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية تخصيص الموجة السادسة من قرارات الإزالة لمواجهة حالات البلطجة على أراضي الدولة، وذلك بعد أن كشفت قوائم الحصر الجديدة التي تلقتها الأمانة الفنية للجنة من بعض جهات الولاية وخاصة النقل والري، وكذلك شكاوى ورسائل المواطنين عبر البريد أو صفحة المتحدث الرسمي للجنة أو الموقع الإلكتروني، أن أغلب المعلومات تتعلق بحالات أوبلاغات صريحة عن اعتداءات بلطجية على مساحات من أراضى الدولة بالمحافظات وتحويلها إلى مقاهى أو جراجات أو محلات وعشش ومخازن.
"اللجنة" قررت أيضًا إحالة كل الشكاوى إلى الجهات الأمنية لدراستها بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة واتخاذ ما يلزم لإزالة هذه التعديات، وشدد "محلب" على سرعة التعامل القانوني الحاسم مع هذه الحالات، لأنه ليس مقبولًا أن يفرض هؤلاء إرادتهم على الدولة، وقال: إن "اللجنة وما تقوم به هو ترجمة فعلية وواقعية لما يعلنه الرئيس السيسي في مكافحة الفساد، والبلطجة جزء من الفساد الذي لن تتردد الدولة بكل أجهزتها في مواجهته".
ووجَّه "محلب" الشكر باسم اللجنة لكل المواطنين الشرفاء الذين قدموا معلومات مهمة تسهم في استرداد حق الشعب، مطالبًا الأمانة الفنية للجنة بالتعامل السريع مع كل ما يصل إليها من رسائل المواطنين والاستفادة منها وكذلك الرد على التساؤلات والاستفسارات.
من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن التعامل في الفترة القادمة لن يقتصر على إزالة التعدي فقط، وإنما سيتم التنسيق مع جهات الولاية لتحرير محاضر يُحال بها هؤلاء البلطجية إلى النيابة العامة لاتخاذ ماتراه بشأنهم قانونًا.
وكشف "جمال الدين" عن إعداد اللجنة تقرير تقييم لنتائج عمل 6 أشهر ماضية والملاحظات التي انتهت إليها وما يمكن استخلاصه من ضوابط يجب أن تلزم بها الهيئات صاحبة الولاية لسد الثغرات التي ينفذ منها المعتدون على أراضي الدولة وخاصة بلطجية الأراضي.
وقال: إن "أول الطريق لتحقيق هذا هو سرعة انتهاء جهات الولاية وفى مقدمتها هيئة التنمية الزراعية من حصر الأراضى المعتدى عليها".
وتأكيدًا لنفس الاتجاه، أوضح اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون ستبدأ في استرداد أراضي هيئة السكة الحديد المعتدى عليها، وكذلك أراضي وزارة النقل بكافة هيئاتها والتي يسيطر على أغلبها بلطجية، وسيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ عدد من قرارات الإزالة في منطقة برج العرب وعدد آخر من المحافظات.
وأضاف أن خطة الأمانة خلال الفترة القادمة، تقتضي التعامل الفوري مع أي حالة اعتداء جديدة بعدما كشفت التقارير عن تراخى بعض الجهات في تنفيذ قرارات الإزالة.
على جانب آخر قررت اللجنة اعتماد عدد من القرارات المهمة في مقدمتها (قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مساحة 32 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة لمن اشتروها والتنسيق مع وزارة الري لحفر الآبار الجوفية المطلوبة لريها).
بينما وافقت اللجنة على تقديرات اللجنة الرباعية لقيمة مخالفات مشروع الريف الأوروبي، وتوجيه خطابات لسكان المشروع للبدء في سداد ما تم تقديره عليهم مقابل استلام مخالصات تسمح لهم بالتعامل مع كافة جهات الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز الإداري على من يرفضون الالتزام بسداد ما عليهم من مخالفات.
إضافة إلى ذلك وافقت اللجنة على طرح نحو 310 ألف متر مباني مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي ب14 محافظة بالمزاد العلني منها 180ألف متر بمنطقة فيصل بالجيزة على أن تتولى هيئة الخدمات الحكومية إجراءات المزاد وتوجيه حصيلته إلى حساب حق الشعب لصالح هيئة الإصلاح الزراعى.
وفي الوقت نفسه أوصت اللجنة بتوجية إنذارات أخيرة إلى عدد من المواطنين قاموا بالاعتداء على 34 قطعة تابعة لجهاز تصفية الحراسات بمحافظات دمياط والدقهلية والقليوبية للتقدم لتقنين أوضاعهم أو اتخاذ إجراءات استرداد تلك الأراضي منهم.
وسيتم التقنين من خلال الموافقة على بيع نسبة ال10% المسموح بها من المساحات الإضافية وفق القانون، ومنح المساحات الأخرى وكذلك مناطق الردم في البحر بحق الانتفاع، مع تفويض اللجنة الرباعية للتقييم في تحديد قيمة التمليك ومقابل الانتفاع بالتنسيق مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الذي كشف للجنة أن هذه المساحات تقارب المليون متر مربع منها 415 ألف متر مربع ردم بحر، و385 ألف متر مساحات زيادة في اليابس.