محلب للمواطنين: أمدونا بما لديكم من معلومات عن الإستيلاء على أراضي الدولة

توعدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية بالتصدي لحالات البلطجة على أراضي الدولة، مشيرة إلى أن قوائم الحصر الجديدة التي تلقتها الأمانة الفنية للجنة من بعض جهات الولاية وخاصة النقل والري، وكذلك شكاوى ورسائل المواطنين تتعلق بحالات أو بلاغات صريحة عن اعتداءات بلطجية على مساحات من تلك الأراضي بالمحافظات وتحويلها إلى مقاه وجراجات ومحال وعشش ومخازن.
وقررت اللجنة إحالة كل الشكاوى المتعلقة باعتداءات على أراضي الدولة من قبل بلطجية إلى الجهات الأمنية لدراستها بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة واتخاذ ما يلزم لإزالة تلك التعديات.
وشدد محلب في بيان رسمي، اليوم، على سرعة التعامل القانوني الحاسم مع هذه الحالات المرتبطة ببلطجة لأنه ليس مقبولا أن يفرض هؤلاء إرادتهم على الدولة، موضحا أن اللجنة وما تقوم به هو ترجمة فعلية وواقعية لما يعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكافحة الفساد، والبلطجة جزء من الفساد الذي لن تتردد الدولة بكل أجهزتها في مواجهته.
ووجه محلب الشكر باسم اللجنة لكل المواطنين الشرفاء الذين تواصلوا مع اللجنة وقدموا معلومات مهمة تسهم في استرداد حق الشعب وطالب الأمانة الفنية للجنة بالتعامل السريع مع كل ما يصل إليها من رسائل والاستفادة منها، مناشدا جميع المواطنين الاستمرار في تواصلهم ومد اللجنة بكل ما لديهم من معلومات يمكن أن تساعدها في أداء مهمتها واسترداد كامل أراضي الدولة.
وقال محلب إن اللجنة ستبدأ الفترة القادمة بزيارات ميدانية لمعاينة الأراضي المعتدى عليها، أو التي تمت إزالة التعديات عنها وكذلك الأراضي المطلوب تقنين أوضاعها لمشاهدة الوضع على الطبيعة سواء في طريق مصر إسكندرية الصحراوي أو طريق مصر أسيوط أو باقي المواقع.
وقال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، إن التعامل في الفترة المقبلة لن يقتصر على إزالة التعدي فقط وإنما سيتم التنسيق مع جهات الولاية لتحرير محاضر يحال بها هؤلاء البلطجية إلى النيابة العامة.
وكشف جمال الدين، عن إعداد اللجنة تقرير تقييم لنتائج عمل الست شهور الماضية والملاحظات التي انتهت إليها وما يمكن استخلاصه من ضوابط يجب أن تلزم بها الهيئات لسد الثغرات التي ينفذ منها المعتدون على أراضي الدولة.
وكشف اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون ستبدأ في استرداد أراضي هيئة السكة الحديد المعتدى عليها وكذلك أراضي وزارة النقل بكافة هيئاتها والتي يسيطر على أغلبها بلطجية، وسيتم خلال الأيام القادمة التجهيز لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة على هذه الأراضي في منطقة برج العرب.
يأتي ذلك في ما اعتمد اللجنة عددا من القرارات المهمة فى مقدمتها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مساحة 32 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة لمن اشتروها والتنسيق مع وزارة الري لحفر الآبار الجوفية المطلوبة لريها.
ووافقت اللجنة أيضا على تقديرات اللجنة الرباعية لقيمة مخالفات مشروع الريف الأوروبي، وتوجيه خطابات لسكان المشروع للبدء في سداد ما تم تقديره عليهم مقابل استلام مخالصات تسمح لهم بالتعامل مع كافة جهات الدولة.
كما قررت اللجنة طرح نحو 310 ألف متر مباني مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي ب14 محافظة بالمزاد العلني، منها 180 ألف متر بمنطقة فيصل بالجيزة، على أن تتولى هيئة الخدمات الحكومية إجراءات المزاد.
وأوصت اللجنة بتوجيه إنذارات أخيرة إلى عدد من المواطنين اعتدوا على 34 قطعة تابعة لجهاز تصفية الحراسات بمحافظات دمياط والدقهلية والقليوبية للتقدم لتقنين أوضاعهم، أو اتخاذ إجراءات استرداد تلك الأراضي منهم.
ونقلت اللجنة عن وزير الري محمد عبد العاطى قوله إن ظاهرة سرقة بعض المعتدين على أراضي الدولة لمياه الري تتسبب في أزمات دائمة للوزارة مع أصحاب المقننات القانونية، وضرب مثالا ببحر اليوسف بالفيوم الذي يصل زمامه القانوني نحو 80 ألف فدان فقط، بينما تبلغ مساحة الأراضي التي تروى منه بالمخالفة أكثر من 175 ألف فدان.
وبدأت اللجنة في تقنين الأوضاع لنحو 56 قرية سياحية بالغردقة على المساحات الزائدة عن المخصص لها، وسيتم التقنين من خلال الموافقة على بيع نسبة ال 10% المسموح بها من المساحات الإضافية وفق القانون.
وأضاف، أنه سيتم منح المساحات الأخرى وكذلك مناطق الردم في البحر بحق الانتفاع، مع تفويض اللجنة الرباعية للتقييم في تحديد قيمة التمليك ومقابل الانتفاع بالتنسيق مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الذي كشف للجنة أن هذه المساحات تقارب المليون متر مربع منها 415 ألف متر مربع ردم بحر، و385 ألف متر مساحات زيادة في اليابس، لافتا إلى تلك المساحة لم تحصل عليها الفنادق بالمخالفة أو الاعتداء وإنما نتيجة "عدم وجود أدوات حديثة لقياس مساحة الأرض، كما أن ردم البحر لم يكن مجرما وقت قيام القري بها".