«محلب»: تخصيص الموجة السادسة من الإزالة لمواجهة البلطجة على أراضي الدولة

قررت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، الأربعاء، تخصيص الموجة السادسة من قرارات الإزالة لمواجهة حالات البلطجة على أراضي الدولة بعد أن كشفت قوائم الحصر الجديدة التي تلقتها الأمانة الفنية للجنة من بعض جهات الولاية وخاصة النقل والري وكذلك شكاوى ورسائل المواطنين عبر البريد أو صفحة المتحدث الرسمي للجنة أو الموقع الإلكتروني أن أغلب المعلومات تتعلق بحالات أو بلاغات صريحة عن اعتداءات بلطجية على مساحات من الأراضي بالمحافظات وتحويلها إلى مقاهي أو جراجات أو محلات وعشش ومخازن.
وأحالت اللجنة كل الشكاوى المتعلقة بالاعتداءات على أراضي الدولة من قبل بلطجية إلى الجهات الأمنية لدراستها بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة واتخاذ ما يلزم لإزالتها، فيما شدد «محلب» على سرعة التعامل القانوني الحاسم مع هذه الحالات المرتبطة ببلطجة لأنه ليس مقبولاً أن يفرض هؤلاء إرادتهم على الدولة.
وقال إن اللجنة وما تقوم به هو ترجمة فعلية وواقعية لما يعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مكافحة الفساد، والبلطجة جزء من الفساد الذي لن تتردد الدولة بكل أجهزتها في مواجهته، موجهًا الشكر باسم اللجنة لكل المواطنين الشرفاء الذين تواصلوا مع اللجنة وقدموا معلومات مهمة تسهم في استرداد حق الشعب.
وطالب مساعد الرئيس، الأمانة الفنية للجنة بالتعامل السريع مع كل ما يصل إليها من رسائل المواطنين والاستفادة منها وكذلك الرد على التساؤلات والاستفسارات، وفي الوقت نفسه ناشد جميع المواطنين الاستمرار في تواصلهم ومد اللجنة بكل ما لديهم من معلومات يمكن أن تساعدها في أداء مهمتها واسترداد كامل أراضي الدولة، مؤكدًا أن الهدف واحد وهو استرداد حق الشعب.
من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أن التعامل في الفترة المقبلة لن يقتصر على إزالة التعدي فقط وإنما سيتم التنسيق مع جهات الولاية لتحرير محاضر يحال بها هؤلاء البلطجية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنهم قانونًا.
وكشف «جمال الدين» عن إعداد اللجنة تقرير تقييم لنتائج عمل الست شهور الماضية والملاحظات التي انتهت إليها وما يمكن استخلاصه من ضوابط يجب أن تلزم بها الهيئات صاحبة الولاية لسد الثغرات التي ينفذ منها المعتدون على أراضي الدولة وخاصة بلطجية الأراضي، مشيرًا إلى أن أول الطريق لتحقيق هذا هو سرعة انتهاء جهات الولاية وفي مقدمتها هيئة التنمية الزراعية من حصر الأراضي المعتدى عليها.
وأكد أن كل الجهات تتحرك بتنسيق كامل من أجل مصلحة واحدة هي استرداد حق الدولة وهذا ما شدد عليه الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، في خطاباته إلى المحافظين أيضًا من أجل إنجاز حصر التعديات بشكل نهائي وشامل والبدء بالحالات الصارخة والتي تمثل أي شكل من أشكال البلطجة على أراضي الدولة.
فيما كشف اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن قوات إنفاذ القانون ستبدأ في استرداد أراضي هيئة السكة الحديد المعتدي عليها وكذلك أراضي وزارة النقل بكافة هيئاتها والتي يسيطر على أغلبها بلطجية وسيتم خلال الأيام المقبلة التجهيز لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة على هذه الأراضي في منطقة برج العرب وعدد آخر من المحافظات كبداية قوية لمواجهة هذا النوع من البلطجة على أراضي الدولة، مضيفًا أن خطة الأمانة خلال الفترة القادمة التعامل الفوري مع أي حالة اعتداء جديدة بعدما كشفت التقارير التي تلقتها اللجنة أن تراخي بعض الجهات في تنفيذ قرارات الإزالة كان سببًا رئيسيًا في تزايد حالات الاعتداء والتمكن من أراضي الدولة.
وعلى صعيد آخر، اعتمدت اللجنة عدد من القرارات المهمة في مقدمتها قيام هيئة التعمير والتنمية الزراعية بتسليم مساحة 32 ألف فدان بمنطقة جنوب شرق منخفض القطارة لمن اشتروها والتنسيق مع وزارة الري لحفر الآبار الجوفية المطلوبة لريها.
ووافقت اللجنة أيضًا على تقديرات اللجنة الرباعية لقيمة مخالفات مشروع الريف الأوربي وتوجيه خطابات لسكان المشروع للبدء في سداد ما تم تقديره عليهم مقابل استلام مخالصات تسمح لهم بالتعامل مع كافة جهات الدولة، وأعلنت اللجنة تسهيلاً على سكان المشروع تخصيص مجموعة عمل في مقر المشروع لتحصيل قيمة المخالفات وفي الوقت نفسه اتخاذ الإجراءات القانونية للحجز الإداري على من يرفضون الالتزام بسداد ما عليهم من مخالفات.
كما وافقت اللجنة على طرح نحو 310 ألف متر مباني مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي ب14 محافظة بالمزاد العلني منها 180 ألف متر بمنطقة فيصل بالجيزة على أن تتولى هيئة الخدمات الحكومية إجراءات المزاد وتوجيه حصيلته إلى حساب حق الشعب لصالح هيئة الإصلاح الزراعي.
وأوصت اللجنة بتوجيه إنذارات أخيرة إلى عدد من المواطنين قاموا بالاعتداء على 34 قطعة تابعة لجهاز تصفية الحراسات بمحافظات دمياط والدقهلية والقليوبية للتقدم لتقنين أوضاعهم أو اتخاذ إجراءات استرداد تلك الأراضي منهم.
وفي محاولة لإيجاد حل لمشكلة الري لبعض المساحات من الأراضي، تقرر تشكيل مجموعة عمل مصغرة تضم ممثلين لوزارات الري والزراعة والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لبحث إمكانية توفير مصادر ري للأراضي المطلوب تقنين أوضاعها ولا توجد مصادر ري لها، وبالشرط الذي أقترحه اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطني، وهو التأكد من خلال صور الأقمار الصناعية أن الزراعات الموجودة على هذه الأراضي قديمة وليست مصطنعة من أجل التقنين، وفى الوقت نفسه ضمان ما طالب به الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الري، أثناء الاجتماع، وهو عدم زيادة العبء على ثروة مصر من المياه وعدم التأثير أيضًا على حصص أصحاب الأراضي المقننة بطرق شرعية.
وكشف الوزير أن ظاهرة سرقة بعض المعتدين على أراضي الدولة لمياة الري تتسبب في أزمات دائمة للوزارة مع أصحاب المقننات القانونية، وضرب مثالاً ببحر اليوسف بالفيوم الذي يصل زمامه القانوني من الأراضي نحو 80 ألف فدان فقط، بينما تبلغ مساحة الأراضي التي تروى منه بالمخالفة أكثر من 175 ألف فدان وهو ما يأتى على حساب مزارعين لا يحصلون على حق أراضيهم في المياه ويحملون المسؤولية في ذلك للوزارة.
وأكد وزير الري أنه رغم حرصه على التيسير من أجل زيادة الرقعة المنزرعة، لكنه يساند اللجنة في عدم منح البلطجية أي فرصة لشرعنة أوضاعهم ومن هؤلاء من يقومون بسرقة المياه، قائلاً: «أن الوزارة لن تمانع في الموافقة على تقنين الوضع لكل الأراضي التي يتوافر لها مخزون جوفي بشرط إجراء الدراسات اللازمة لتأكيد هذا المخزون».
من القرارات المهمة التي اتخذتها اللجنة، الأسبوع الجاري، البدء في تقنين الأوضاع لنحو 56 قرية سياحية بالغردقة على المساحات الزائدة عن المخصص لها، وسيتم التقنين من خلال الموافقة على بيع نسبة ال10% المسموح بها من المساحات الإضافية وفق القانون، ومنح المساحات الأخرى وكذلك مناطق الردم في البحر بحق الانتفاع، مع تفويض اللجنة الرباعية للتقييم في تحديد قيمة التمليك ومقابل الانتفاع بالتنسيق مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر الذي كشف للجنة أن هذه المساحات تقارب المليون متر مربع منها 415 ألف متر مربع ردم بحر، و385 ألف متر مساحات زيادة في اليابس، وكلها لم تحصل عليها الفنادق بالمخالفة أو الاعتداء وإنما نتيجة عدم وجود أدوات حديثة لقياس مساحة الأرض، كما أن ردم البحر لم يكن مجرمًا وقت قيام القرى بها.
وفي النهاية، أعلن المهندس محلب أن اللجنة ستبدأ الفترة المقبلة بزيارات ميدانية لمعاينة الأراضي المعتدى عليها أو التي تمت إزالة التعديات عنها وكذلك الأراضي المطلوب تقنين أوضاعها لمشاهدة الوضع على الطبيعة سواء في طريق مصر إسكندرية الصحراوي أو طريق مصر أسيوط أو باقي المواقع.