القوانين التي أقرها البرلمان في دور انعقاده الأول.. السيسي والجيش والشرطة أولا

كتب: أمين طه وعمر فارس
شهد دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، التصديق على عدد من القوانين الهامة أبرزها تخص الجيش والشرطة والهيئات القضاية ومجلس الدولة وبعض الجهات الاقتصادية، كما شهد الموافقة على عدد كبير من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب الموافقة على قوانين الخدمة المدنية والقيمة المضافة وبناء الكنائس.
في الفترة الأولى من ال 120 يوما لمجلس النواب، مرر النواب 341 قرار بقانون خلال 29 ساعة، إذ تم تمرير 341 قرار بقانون من أصل 342 موزعة على 19 لجنة خاصة و11 جلسة عامة واستغرقت مناقشة تلك القرارات 29 ساعة فقط، وتم رفض قانون الخدمة المدنية.
وبعد الموافقة على القرارات بقوانين التي أجبر الدستور البرلمان إنجازها كأول مهمة مع انطلاق دور الانعقاد الأول، بدأ المجلس في نظر بعض القوانين ووافق نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1970، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الهيئة القومية للانتاج الحربي، ومشروعين قانونين بتعديل بعض أحكام هيئات الشرطة.
ومع دخول شهر 6 يونيو بدأ البرلمان في مناقشة الموازنة العامة للدولة، ثم الموافقة نهائياً على مشروعات الخطة والموازنة للعام 2016/2017، والموافقة بالتوازي على فرض حالة الطوارىء بالمناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2016.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات وافق المجلس عليها كافة وأبرزها قرار رئيس الجمهورية رقم (319) لسنة 2016 بمد حالة الطوارئ في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2016، و قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016 بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائي السادس بين مصر وصندوق النقد العربي، وقرار رئيس الجمهورية رقم (285) لسنة 2016، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 238 لسنة 2016، وقرار رئيس الجمهورية رقم (167) لسنة 2016، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 88 لسنة 2016 ، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (231) لسنة 2016، و قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 2016، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2016، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 196 لسنة 2016 الخاص بمشروع تحسين إدارة هجره الأيدى العاملة.
وفيما يخص بعض الهيئات القضائية والجهات الاقتصادية، وافق المجلس خلال دور الانعقاد على 3 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للبحث عن البترول، وتقرير لجنه الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة2016، ومشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة.
ومع قرب انتهاء دور الانعقاد الأول، وافق المجلس نهائيا، وبأغلبية ثلثيه، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وخاصة الختان، ومشروع قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل نهائياً، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بناء وترميم الكنائس، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن القيمة المضافة على الضريبة.