وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، بعد تعديل الحد الأدنى لزيادة المعاشات من 75 جنيها إلى 125 جنيها. وقال علي عبد العال رئيس البرلمان، عقب تصويت المجلس على مشروع القانون: "أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن موافقة ثلثي أعضاء المجلس، لذا أُعلن موافقة أعضاء المجلس على مشروع القانون نهائيًا"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه سبق أخذ رأي مجلس الدولة في مشروع القانون. وتنص مواد مشروع القانون، التي تلاها محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 10% اعتبارًا من يوليو 2016، مع ربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 500 جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق بواقع 500 جنيه شاملة كافة الزيادات والإعانات وذلك اعتبارًا من شهر يوليو 2016. وقرر «عبد العال» رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الموافق 24 يوليو الجاري.
