إعادة بث جلسات البرلمان.. وعد لا يُنفذ

بعد يومين فقط من بدء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، قرر الدكتور علي عبد العال، التصويت على وقف البث المباشر لجلسات البرلمان، بعد طلب تقدم به 40 نائباً، وذلك نظراً لكثرة الانفعالات والمشادات بين عدد من النواب.
ولم يكتفِ مجلس النواب بذلك الأمر، ولكنه منع دخول كاميرات الفيديو إلى قاعة الجلسات العامة، وقصر الأمر على السماح لمصوري الصحف والجرائد الفوتوغرافيا قبل بداية كل جلسة، كما طالب الصحفيين بعدم التصوير من الشرفة، وهي الدور العلوي لقاعة المجلس، التي يجلس بها محررو البرلمان، لمتابعة ورصد أعمال المجلس.
وصرح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، في يناير الماضي، بأن قرار إيقاف بث جلسات البرلمان سيكون لفترة مؤقتة، لحين الانتهاء من مناقشة قرارات القوانين الصادرة في غياب البرلمان، في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والرئيس السابق المستشار عدلي منصور، وهو ما لم يتحقق حتى الآن رغم مرور أكثر من 8 أشهر كاملة.
وظهرت بين الحين والآخر مطالبات لعدد من النواب بشكل شخصي أو بشكل جماعي من قبل الهيئات البرلمانية، لدعوة هيئة مكتب المجلس لمراجعة قرار وقف بث الجلسات إلا أن ذلك الأمر لم يحدث حتى الآن.
وتنص المادة 120 من الدستور على: «جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو 20 من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجري في جلسة علنية أو سرية».
وقال الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25/30، إن سبب عدم بث جلسات البرلمان طوال فترة دور الانعقاد الأول يسأل فيه هيئة المكتب والتي تضم رئيس مجلس النواب، والوكيلين، لافتاً إلى أن مشاهدة الشعب لجلسات البرلمان الذي انتخبه حق طبيعي.
وأوضح في تصريحات ل«التحرير»، أن عدم إذاعة جلسات البرلمان طوال ال9 شهور الماضية خصم من أداء البرلمان، ولم يضف له أي شئ، نظراً لأن الأداء كان سيصبح مختلفاً، إذا علم النواب بأن الجلسات مذاعة على الهواء، لشعوره بوجود رقيب عليه.
وأشار إلى أن عدد المرات وأيضاً عدد النواب الذين طالبوا بإعادة بث الجلسات يفوق عدد المرات والنواب الذين طالبوا بمنع بث الجلسات، إذ لم يتم التقدم بطلب منع بث الجلسات سوى مرة واحده فقط، وهي التي تم الموافقة عليه، في حين تم تجاهل طلبات عديدة من النواب بإعادة البث، بحسب قوله.
وقال الخبير القانوني، صابر عمار، إن عدم بث جلسات البرلمان على الهواء مباشرة لا يتعارض مع الدستور، لافتاً إلى أن من شروط العلانية تواجد الصحفيين، أو تواجد بث أجزاء من الجلسات مسجلة، ما يعني عدم وجود مخالفة دستورية في هذا الأمر، ولكن الأمر يرجع لعدم الملائمه السياسية فقط.
وأشار إلى أنه كان يجب بث الجلسات حتى يتمكن أهالي الدوائر الانتخابية من تقييم نائبهم، ومعرفة آرائه في القضايا المختلفة، فضلا عن حضوره للجلسات من عدمه، بالإضافة إلى تمكين الرأي العام من الحكم على البرلمان، داعياً إلى أن يتم إذاعة جلسات دور الانعقاد الثاني على الهواء مباشرة.
ولفت إلى عدم بث جلسات دور الانعقاد الأول كاملا خصم من رصيد مجلس النواب لدى الرأي العام، لأنه سمح لمواقع التواصل الاجتماعي بإبراز المشاهد واللقطات غير المهمة، وكان من الممكن إذاعة الجلسات أثناء مناقشة القضايا الهامة.