غموض حول مصير "بث" جلسات البرلمان على الهواء.. "النواب" يطالبون بعودة البث.. وخبير: المجلس وقع في "الفخ"

الغرباوي: منع البث سيستمر حتى وقت بعيد.. والمجلس وقع في ال "فخ"
عبدالعال: لا يوجد مبرر لعدم البث.. وأتوقع إذاعة الجلسات قريبًا
الشريف: منع البث سيستمر بسبب "فتنة" بيان الحكومة
غطاس: منع البث سيتسبب في فوضى.. وأطالب بعلانية الجلسات
أثار الجدل حول إذاعة جلسة بيان الحكومة الأحد الماضي، الحديث مرة أخرى حول مصير إذاعة جلسات مجلس النواب، خاصة وأن رئيس المجلس كان قدو وعد بعودتها مرة أخرى بعد الانتهاء من القوانين التي صدرت في عهدي الرئيسين عبدالفتاح السيسي وعدلي منصور.
جلسات بحث هنا ومناشدات هناك بإعادة بث الجلسات مرة أخرى، كما وافق مجموعة من النواب المستقلين على عودة إذاعة جلسات المجلس مرة أخرى حتى يستطيع المواطن المصري المشاركة فيها، ولكن ما زال مصيرها غير معلوم وما زالت الأزمة معلقة.
قرار وقف البث
وكان قد تقدم 40 نائبًا بعد انعقاد أول جلسات البرلمان، بطلب إلى رئيس المجلس بعدم بث الجلسات العامة للمجلس على الهواء، وعلى إثر ذلك وافق الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن القرار ليس نهائيًا، وأن وقف بث الجلسات سيمتد حتى الانتهاء من مناقشة القوانين التي صدرت في عهدي الرئيسين عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي.
واعترض بعض الأحزاب على عدم إذاعة جلسات البرلمان حيث قام الحزب المصري الديمقراطي بتقديم طلباً لرئيس المجلس للمطالبة بإعادة بث الجلسات وفقاً للمادة 120, وكذلك أعد نواب حزب المصريين الأحرار مذكرة لتفعيل حملة داخل المجلس وجمع توقيعات لإلغاء قرار منع بث الجلسات مباشرة، مؤكدين أن بث الجلسات حق أصيل للمواطن .
وعلى الرغم من انتهاء المجلس من التصويت على القوانين في بداية النصف الثاني من يناير الماضي، لكن استمر القرار مفعلًا دون البت فيه، إلى أن أثير الجدل مرةً أخرى حوله بعد الحديث عن بث بيان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أمام البرلمان.
الوقوع في فخ مخالفة الدستور
وحول ذلك توقع يسري الغرباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن يستمر عدم بث الجلسات لفترة طويلة، خاصة وأن رئيس المجلس لم يعيد البت في هذا الأمر مرةً أخرى.
واعتبر الغرباوي، أن مجلس النواب يوقع نفسه في فخ عدم الدستورية، موضحًا أن استمرار عدم بث الجلسات مخالفًا للقانون وغير دستوريًا، ومؤكدًا أنه حقًا للشعب كفله لهم الدستور بأن يتابعوا تلك الجلسات.
وتنص المادة 120 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
لا مبرر لعدم اذاعتها
فيما رأى السيد عبد العال، عضو بمجلس النواب المعين ورئيس حزب "التجمع"، أنه يجب إعادة بث جلسات البرلمان مرةً أخرى، مستنكرا وجود أي مبرر لعدم اذاعتها.
وقال عبدالعال، إن بث الجلسات سوف يحدد لكل نائب رصيد شعبي سواء من دائرته أو من مجمل الشعب على أدائه، كما أنه سيحاسب على أساس هذا الأداء فورا أو في الانتخابات القادمة، مضيفًا أن كل ما يتعلق بمجلس النواب هو شأن عام وليس خاص حتى يتم وقف الجلسات، ومتوقعا إذاعتها خاصة بعد إجماع عدد كبير من النواب على ذلك .
بيان الحكومة يمنع بث الجلسات
ومن جانبه توقع السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، عدم إذاعة جلسات البرلمان من جديد، خاصة بعد بيان الحكومة، معتبرا هذا البيان غير جديد مثل بيانات الأعوام السابقة، مما سيؤدي إلى حدوث مشادات بين النواب حين مناقشته، وبدوره سيؤدي إلى استمرار عدم بثها.
ضرورة إعادة البث
وقال سمير غطاس، عضو مجلس النواب، إنه قبل انعقاد المجلس أصدر بيان يطالب فيه ببث جلسات البرلمان وعلانية الجلسة لأن ما يحدث داخل المجلس هو من حق الشعب بالدرجة الأولى، وحتى لا يحدث فوضى في البلاد، مطالباً بضرورة إعادة البث في أقرب وقت .