هل يعيد «عبد العال» المجلس إلى «سيد قراره» بعدم تنفيذ حكم تمكين الشوبكي؟

ينتهي دور الانعقاد الأول لمجلس النواب بالجلسة الختامية، غدا الثلاثاء، وحتى الآن لم ينفذ حكم محكمة النقض من تمكين دكتور عمرو الشوبكي من مقعد دائرة الدقي والعجوزة.
وبات حلف الشوبكي اليمين الدستورية أمرا مستحيلا، ويبدو أنه سيكون في دور الانعقاد الثاني إلا لو كان للدكتور علي عبد العال رأيا آخر، بالإصرار على عدم تنفيذ الحكم، ومعه تعود عبارة «سيد قراره» التي سقطت مع سقوط برلمان 2010 بعد تنحية الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم في فبراير 2011.
في 20 يوليو الماضي، أصدرت محكمة النقض، أعلى جهة قضائية، حكما نهائيا واجب النفاذ بتمكين الدكتور عمرو الشوبكي من مقعد دائرة الدقي والعجوزة، بدلا من منافسه النائب عن حزب المصريين الأحرار، أحمد مرتضى منصور، وألقيت الكرة في ملعب مجلس النواب ورئيسه الدكتور علي عبد العال.
كان من المنتظر أن يبرهن عبد العال ومجلسه، على احترام أحكام القضاء، وعدم تغول سلطة على أخرى، بتنفيذ حكم قضائي نهائي وملزم، وبدلا من ذلك ماطل رئيس مجلس النواب وقرر إرسال حكم النقض إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية لدراسة الحكم، في جلسة 25 يوليو الماضي.
منذ تلك الفترة صار الملف لدى اللجنة التي ماطلت أيضا في دراسة الحكم، وإصدار تقريرها النهائي بشأن حكم نهائي من أعلى محكمة في مصر، مما جعل بعض أعضائها يعترضون على عدم تنفيذ حكم قضائي، وحدثت مشاجرة في اجتماع للجنة يوم 23 أغسطس الماضي، بين النائب مرتضى منصور، والد أحمد مرتضى والنائب أحمد الشرقاوي، وكان من ضمن المعترضين على عدم تنفيذ الحكم النائب علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر تحت القبة، ومعروف العداء بينه وزميله مرتضى منصور.
كان النائب محمد أنور السادات، المتقدم باستقالته، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، طالب بضرورة حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكي، من شغل عضوية مجلس النواب بموجب الحكم الذي أصدرته لصالحه محكمة النقض، بعد بطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقي والعجوزة.
واعتبر السادات، أن المماطلة في تنفيذ الحكم بعد فترة من إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان إهدارًا لدولة القانون والدستور، وطالب رئيس مجلس النواب بتوضيح الأسباب الرئيسية لهذا التأخير، إذ يتردد كلام كثير عن وجود شبه مجاملة وربما تعطيل متعمد.
ووفقا لعصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، فإن عدم تطبيق الحكم حتى الآن يعد مماطلة في تنفيذ حكم قضائي، بما يخالف المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تفرض على رئيس الجهة المعنية، وهو في هذه الحالة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن ينفذ الحكم الموجه له بصفته، وإلا يعرض نفسه للعقاب القانوني بالعزل من الوظيفة والحبس 3 أشهر.
وأوضح أن الوضع الحالي يجعل من حق الشوبكي أن يوجه إنذارا على يد محضر لرئيس مجلس النواب بسرعة تنفيذ الحكم.
ويوجب هذا الإنذار تطبيق الحكم خلال 8 أيام من تاريخ استلامه، وإن لم ينفذ فيحق للمتضرر أن يحرك دعوى جنائية ضد المسؤل عن عدم تنفيذ الحكم، وهي جريمة لها نص عقابي في القانون بالحبس والعزل من الوظيفة.