حماية الآثار والنفائس التاريخية قضية وطنية ومسؤولية كل أفراد المجتمع

باتت حماية الآثار والنفائس التاريخية المصرية قضية وطنية بالدرجة الأولى وتعلو فوق اي انقسامات او خلافات سياسية بعد أن تعرض متحف «ملوي» بمحافظة المنيا مساء الأربعاء الماضي، لعمليات سلب ونهب في سياق أحداث العنف المحزنة التي تؤرق الضمير الوطني المصري.
وبعث محمد سلماوي رئيس اتحاد كتاب مصر، برسالة إلى ايرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة «اليونسكو»، استنكر فيها ما وصفه بالصمت المريب تجاه الاعتداءات الغاشمة على متحف ملوي بالمنيا والذي سرقت منه 1050 قطعة من أصل 1089 قطعة اثرية.
ومنذ عام 1954 تبنت منظمة اليونسكو معاهدة لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية واتخاذ كافة التدابير الدولية والوطنية لحماية المواقع الأثرية والممتلكات الثقافية للدول بوصفها تراثا ثقافيا انسانيا فيما تنص المعاهدة على تحريم اي سرقة او نهب للمتلكات الثقافية ووقايتها من هذه الأعمال ووقفها مهما كانت اساليبها.
واعلن الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة للآثار، أن متحف ملوي بمحافظة المنيا تعرض لعمليات نهب وسلب، فيما تشكل عمليات سرقة الآثار والاتجار غير المشروع فيها هما عالميا، فيما اوضح محمد سلماوي، ان القطع التي لم تتمكن قوى الظلام من اخراجها من المتحف تم تدميرها في اماكنها والبعض منها لم يعد في حالة تسمح حتى بالترميم.
وأشار محمد إبراهيم، إلى اجراءات لحصر مقتنياته الأثرية من التحف والكنوز لإعداد قائمة بما تم سرقته من آثار وتوصيفها بالصور لابلاغ النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية وارسالها إلى جميع الموانيء لضمان عدم تهريبها خارج البلاد.
كما أعلن الوزير، على وضع القطع المسروقة على القوائم الحمراء لضمان عدم الاتجار الدولي فيها والملاحقة القانونية لمن يقدم على الاتجار في هذه القطع الأثرية ، فيما ناشد كل من لديه أي قطع أثرية من مفقودات ومسروقات متحف ملوي بأن يعيدها إلى اي جهة تابعة لوزارة الآثار.