قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب، مالك صوامع (الريف الأوروبي) بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، عقب تسديده 87 مليون جنيه مستحقات للدولة، التي اثبتتها التحقيقات في الاتهامات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية التلاعب في توريد الأقماح التي تضم عددا من المتهمين. وجاء قرار النائب العام بإخلاء سبيل المتهم المذكور، بعد أن سدد مبلغ 86 مليونا و 810 آلاف جنيه، تمثل قيمة ما أشارت التحقيقات المبدئية للنيابة بإشراف المستشار أحمد البحراوي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، إلى انه استولى عليه بدون وجه حق. وسبق للنائب العام أن أمر باستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، قبل أن يسارع المتهم بسداد المبلغ المالي المشار إليه، والذي أظهرت التحقيقات الأولية للنيابة أنه تحصل عليه من خلال عمليات التلاعب المتعلقة بتوريد القمح. كما كلف النائب العام، نيابة الأموال العامة العليا بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية، واستعجال ضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين، الذين تبين من التحقيقات ضلوعهم في الاتهامات المتعلقة بالقضية محل التحقيق. كانت نيابة الأموال العامة اخلت سبيل رأفت نصير، مالك صوامع (بنكر العائلة) بضمان مالى قدره 500 ألف جنيه، على ذمة القضية بعد سداده مبلغ 77 مليون جنيه قيمة ما استولي عليه من أموال الدولة.