أصدر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قرارا بإخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع (بنكر العائلة) بضمان مالي قدره 500 ألف جنيه، بعد سداد 77 مليون جنيه واستمرار حبس المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع (الريف الأوروبي) لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في قضية التلاعب في توريد الأقماح. وكان المتهم رأفت نصير قد سدد بالفعل كافة المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات المبدئية بإشراف المستشار أحمد البحراوي رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا، انه استولي عليها بدون وجه حق، والتي بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه، كما قدم الضمانات المالية الكافية التي تضمن كافة حقوق الشركة العامة للصوامع خلال التحقيقات. وجاء قرار نيابة الأموال العامة العليا باستمرار حبس المتهم الثاني إبراهيم حطب علي ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، في ضوء عدم استكماله سداد المبالغ المالية التي كان قد تحصل عليها بدون وجه حق. يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا تباشر التحقيق مع عدد من المتهمين في قضية التلاعب في توريد الأقماح، حيث أسندت إليهم ارتكابهم لجرائم تسهيل الاستيلاء علي المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.