مصادر حكومية تكشف ل«التحرير» الوزرات المدرجة في التعديل الجديد

كشف مصدر حكومي مطلع - طلب عدم الإ فصاح عن اسمه - فى تصريحات ل"التحرير"، عن اعتزام الحكومة إ جراء تعديل وزاري خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت المصدر ل"التحرير"، أن رئيس الوزراء يقوم حاليا بإجراء مراجعة وتقييمات لعدد من الوزراء من أعضاء حكومته، فضلا عن التنسيق مع بعض الجهات الرقابية فيما يتعلق بتلك التعديلات، مشيرا إلى أن هناك اتجاه لدمج وزارة التموين مع التضامن الاجتماعي بعد قبول استقالة وزير التموين الدكتور خالد حنفي التى تقدم بها اليوم، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي خلال خلفية الاتهامات التى تعرض لها بعد أزمة تقرير لجنة تقصى الحقائق فى فساد القمح وواقعة "فندق سميراميس".
وأشار المصدر، إلى أن التعديل الوزاري سيشمل أكثر من حقيبة وزارية من بينها التربية والتعليم والصحة بخلاف التموين عقب استقالة حنفي، رافضا الإفصاح عن عدد الحقائب بالتحديد التى سيشملها التغيير، مؤكدا أن رئيس الوزراء يجرى اتصالات موسعة مع عدد من المسئولين، للتشاور معه حول بعض الأسماء التى يعتزم إدخالها ضمن التشكيل الحكومي الجديد، مشيرا أن الحكومة كانت قد أعدت لهذا التعديل منذ يونيو الماضي.
فيما قال مصدر حكومي آخر - رفض أيضا الإفصاح عن اسمه لحساسية منصبه - أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تلقى العديد من التقارير من الأجهزة الرقابية التى تؤكد تردي آداء بعض الوزارات من بينها "التربية والتعليم والصحة والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والاستثمار والنقل والسياحة والزراعة والأوقاف".
وأضاف المصدر ل"التحرير"، أن التعديل الوزاري قد يتزامن مع حركة المحافظين التى أعلن عنها رئيس الوزراء خلال الأسبوع الماضي.
وقال المصدر، إن وزير التموين تقدم باستقالته خوفا من إقالته، بعد أن أعرب رئيس الوزراء، عن عدم رضائه بشأن الاستجوابات العديدة المقدمة ضده فى البرلمان، فضلا عن عدم اقتناع الحكومة بالمبررات التى ساقها حنفي بشأن واقعة "فندق سميراميس".
وفى المقابل قال السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء فى تصريحات تلفزيونية، إن اختيار وزير التموين الجديد سيأخذ بعض الوقت لفحص الشخصيات المرشحة لهذا المنصب المهم الذي يمس الشريحة الكبرى من المواطنين.
وفيما يتعلق بالتعديل الوزاري، قال حتى اللحظة الحالية لا يوجد أي معلومات عن تعديل سوي منصب وزير التموين الخالي، وما يثار دون ذلك غير صحيح على الإطلاق.