تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، ضد خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية علي سند من القول: في تحدي سافر يخرج خالد حنفي وزير التموين ليقول أنا أسدد فواتير اقامتي في فندق سميراميس من أموالي الخاصة وانا حر في مالي. واتضح عدم صدق تصريحاته، حيث كشفت مصادر قريبة الصلة من الوزير أسراراً جديدة في فضيحة إدارته لوزارة التموين من خلال غرفته الفاخرة بفندق سميراميس، المطل على نيل القاهرة.
أكدت المصادر، أن الوزير السكندري رفض رفضاً قاطعاً الإقامة في الاستراحة الفاخرة الكائنة بشارع طلعت حرب المعدة له من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي الاستراحة التي تفوق تجهيزات غرفة فندق سميراميس، وذلك بعد رفض أسرته الإقامة بتلك الاستراحة التي لا تكلف الدولة أو الوزير «مليماً واحداً» لكونها تابعة للوزارة.
وأشارت المصادر إلى قيام الوزير بإدارة شئون وزارته من خلال «سميراميس» منذ سنتين ونصف السنة، بعد أن تم تكليفه بحقيبة التموين، حيث يقضي الوزير أيامه في الفندق، معللاً ذلك بكونه «مغترباً».
وأكدت المصادر، أن «اتحاد الغرف التجارية» بالقاهرة يتحمل فاتورة إقامته، وليس هو، كما ادعت وزارة التموين في بيانها الرسمي، وذلك من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند «مخصصات مالية أخرى»، وهو ما يؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال الأعمال،ومنهم أحمد الوكيل، الذين دفعوا به، وقدموه إلى الرئيس «السيسي» بجملة «وزير الغلابة».
كشفت المصادر عن أسرار اختياره وزيراً للتموين في حكومة المهندس شريف إسماعيل، حيث أكدت المصادر،أن اتحاد الغرف التجارية يقف وراء ترشيحه لهذا المنصب، خاصة أنه المستشار الاقتصادي للاتحاد قبل تقلده الحقيبة الوزارية، حتي يستطيع تنفيذ سياسات الاتحاد، وهو ما سار عليه وزير التموين بخطي ثابتة، على حد تعبيره.
وتابع: وتولي خالد حنفي منصبه في 2014، وظل يدير الوزارة بطريقة تثير الشكوك، خاصة تركه استيراد الأقماح في يد 5 من كبار المحتكرين الذين تحكموا في أقوات المصريين، ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم توافر تقارير رقابية تفيد باستغلالهم قوت المصريين وتلاعبهم في الأسعار، ما يترتب عليه موجات غلاء جديدة تضرب المصريين، وهو ما أدي في النهاية إلى قيام أجهزة الدولة بمواجهة الفاسدين، بعد تقاعس الوزير عن أداء دوره، وبدلاً من مواجهة الفساد المتفشي في وزارة التموين قام بإلقاء التهم على الآخرين، محاولاً التنصل من مسئولياته، مدعياً محاربته من قبل أباطرة القمح.
وأردف: أن خالد حنفي نجح في منظومة الخبز التي تم تنفيذها من قبل سابقيه، لكنه فشل فشلاً ذريعاً في كافة الملفات الاقتصادية التي من شأنها الارتقاء بأحوال المواطن المعيشية، ومنها فشله في مواجهة ارتفاع الأسعار، فلم يجلس مع الغرف التجارية للاتفاق مع التجار على هامش ربح معين، ولم يستطع إدارة منظومة سلاسل المحلات؛ لأنه بهذا يروج للسلع الأجنبية، فضلاً عن كونه وزيراً يعشق «الشو» والإعلام، حتي تشعر القيادة السياسية بوجوده رغم فشله الذريع، ودائم الإعلان عن مشروعات يستحيل تنفيذها مثل تجميع الزيوت المستخدمة في المنازل وإعادة تصنيعها لتصبح«سماد»، وهذا طبعاً «تهريج» بجانب حديثه الدائم عن إنجازات لم تحقق على أرض الواقع، ويجيد إيصال رسائل للقيادة السياسية بأنه وزير شغال وسط «طنطنة» غير حقيقية ومن الثابت ان وزير التموين خالد حنفي ارتكب جريمة اهدار المال مما يحق معة للمبلغ التمسك بطلب التحقيق في الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة وزير التموين خالد حنفي للمحاكمة الجنائية، وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغة
