«مالك عدلي».. 110 أيام في الحبس «علشانك يا بهية»

110 أيام قضاها الناشط الحقوقي مالك عدلى أو "أبو بهية" - كما يحب أن يناديه أقربائه وأصدقائه المقربين له بهذا الاسم - خلف القضبان، وذلك بعد إلقاء القبض عليه في 5 مايو الماضي هو وزميله زيزو عبده بالمعادي، تنفيذًا لقرار النيابة العامة للتحقيق معهما على خلفية اتهامه بالتحريض على التظاهر فيما سُمي ب"جمعة الأرض" في ٢٥ أبريل الماضي، احتجاجًا على تسليم الحكومة المصرية بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
لم يتخيل "مالك" يومًا، أن تكون حريته ثمنًا يدفعه مقابل الدفاع عن أرضه ورفض التنازل عنها، ليجد نفسه حبيس 4 جدران مسلوب الحرية ولاتجد الشمس له طريقًا بعد اتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة، وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تتمثل في نقل التحديات التي تواجه الدولة في صورة مغلوطة، وعلى خلاف الحقيقة، وهي من شأنها تكدير الأمن العام لغير ابتغاء المصلحة العامة، إلى جانب الانضمام إلى أحد المنظمات التي ترغب في تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بأحد الطرق المُعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والتي أنكرها "مالك" جميعها.
وأبت الأجهزة الأمنية أن تزيل قبضتها عن "أبو بهية " رغم حبسه وسلب حريته، لتجد مالك محاصرًا بالعديد من الانتهاكات والمخالفات الواضحة أثناء فترة محبسه- بحسب ما قاله محاميه ومقربين منه - كان أبرزها إيداعه قيد الحبس الانفرادي بالمخالفة لنص القانون والدستور، الذي نص في مادته "43" من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، بتطبيق الحبس الانفرادي فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه، فضلًا عن قضائه فترة طويلة في محبسه رغم أن مدة الحبس الانفرادي لايجب أن تزيد عن ثلاثين يومًا لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيًا أو نفسيًا وهو ما خالفته الأجهزة الأمنية.
وجددت المحكمة قرار حبس مالك عدلى نحو 6 مرات بدءًا من 18 مايو حتى 31 يولية الجاري، إلى أن أصدر قاضي المعارضات اليوم الخميس، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، قراره بإخلاء سبيل الناشط السياسي والحقوقي مالك عدلي، على ذمة اتهامه بالتحريض على التظاهر بعد إعلان الحكومة المصرية تبعية تيران وصنافير للسعودية، إلا أنه لم تمض دقائق وعادت النيابة لتستأنف على قرار إخلاء سبيله لتمنع "بهية" من رؤية أبيها.
ورغم قرار النيابة بالطعن على الحكم، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى ما يشبه قاعات الأفراح ليتبادل الجميع التهاني احتفالًا بنصير "الغلابة والفقراء" كما يلقبه البعض، لوقوفه في العديد من القضايا لمساندة الفقراء والمحتاجين.
وكانت "بهية" أول اسم أرادت أسماء زوجة الناشط السياسي مالك عدلى أن تزف إليه خبر قرار إخلاء سبيل زوجها، وهو ما ظهر جليًا خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة «إخلااااااااء سبييييييل....يا بهية.. مالك عدلي حر، إخلاااااااااء سبيل يا بهية....إخلاء سبيل يا بهية...مالك رااااااجع يا بيبو... مالك عدلي حر»، في الوقت الذي انتشرت فيه التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي إثر سماعهم الخبر.