100 يوم على «سجناء الأرض».. والحبس الانفرادي مستمر

أمضت مجموعة الشباب الذين تم إلقاء القبض عليه يوم 25 إبريل الماضي أثناء مشاركتهم في تظاهرات الاعتراض على اتفاقية ترسيم الحدود مع الجانب السعودي، والتي عرفت فيما بعد بتظاهرات "يوم الأرض" أو "سجن الأرض" 100 يوم داخل الحبس الانفرادي، ومن بينهم مالك عدلي المحامي الحقوقي وزيزوعبده القيادي بحركة 6 إبريل والزميلان عمرو بدر ومحمود السقا وهيثم محمد القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين وهاني سمير محمود طلعت.
حيث أتم هؤلاء الشباب 100 يوم من الحبس الانفرادي بتهم إذاعة أخبار كاذبة، فيما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، أمس الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بالحبس الانفرادي لمالك عدلي، بسجن طرة لجلسة 4 سبتمبر المقبل.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم 4016 أن إجراءات حبسه انفراديًّا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه.
فيما دعت صفحة "مالك عدلي حر" للتدوين عن المحامي الحقوقي المحتجز مالك عدلي، حيث أقام عدد من المحامين حملة تضامن مع زميلهم المحتجز، بنشر صورهم عبر فيسبوك أمام مكتبه حاملين لافتة كتب عليها: "100 يوم مكتبك فاضي يا أبو بهية. مالك عدلي حر"، فيما نشر محامٍ من الصعيد صورة له بلافتة: "من الصعيد مالك عدلي حر".
أسماء علي، زوجة عدلي، قالت إن وزارة الداخلية ومصلحة السجون رفضا الاستجابة لطلبها بخروج عدلي من الحبس الانفرادي الذي أتم فيه 100 يوم. مشيرة إلى أنها لا تعرف سبب استمراره في الحبس الانفرادي طوال هذه المدة، مؤكدة أن مصلحة السجون رفضت الاستجابة للطلبات الخاصة بفرش زنزانته، سواء بمرتبة أو حتى بطاطين، حيث لم تسمح بدخول أي شيء في محبسه الانفرادي، حتى الورقة والقلم أو الاطلاع على الصحف، كل ذلك دون إعلان أي أسباب.
وأضافت أن هناك حملة للتضامن مع مالك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدأت في اليوم الأول لإتمامه 100 يوم على الحبس الانفرادي لدي عدد من القوى السياسية، التي أعلنت ترحيبها وتضامنها مع الحملة وأهدافها التي تتلخص في إعطائه حقه كمسجون وتوفير أقل متطلبات الحياة.
في نفس السياق قال خالد علي، رئيس هيئة الدفاع عن سجناء قضية تيران وصنافير، إن هناك أكثر من 40 سجينًا يتعرضون للتضييق وانتهاك القانون، بداية من أقل حقوقهم التي نص عليها القانون ولوائح السجون، وانتهاء بحق فريق الدفاع في الاطلاع على أوراق القضية وزيارة المتهمين، حيث إن النيابة لم تسمح للدفاع بالاطلاع على ملف القضية، بجانب حرمان الشباب المسجون من حقه كمسجون، ومنعه من ممارسة الرياضة وإعطائه ساعة للتريض.
وتابع أن هناك عددًا من الشباب محبوس انفراديًّا دون وجه حق منذ اليوم الأول للقبض عليه، أي أنه تجاوز 3 أشهر حبس، في حين أن اللائحة الداخلية للسجن تنص على أن أقصى مدة في الحبس الانفرادي هي 30 يومًا فقط، وهناك شباب كمالك وزيزو عبده وهيثم محمدين أتم 100 يوم حبسًا انفراديًّا، رغم الظروف الصحية التي يمر بها عدد منهم، أبرزهم محمود السقا، الذي يعاني من ظروف صحية سيئة، ومع ذلك رفضت مصلحة السجون تحويله إلى المستشفى.