في يونيو 2014، أعلنت لجنة انتخابات الرئاسة فوز عبد الفتاح السيسي برئاسة الجمهورية، بنسبة انتخاب قاربت ال97%.. نسبة تأييد وانتخاب فرضت تأكيدًا لا يقبل شكًا أنَّ فرص بقاء السيسي لفترة رئاسية ثانية قائمة وبقوة شديدة. إلا أنَّ التحديات الراهنة والانتقادات التي يوجَّهها البعض إلى السيسي بصفته رئيسًا للدولة وربانًا لسفينتها فضلًا عن تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي فرضت جدلًا لغدٍ قد يكون مختلفًا. فصل جديد في كتاب انتخابات الرئاسة المقبلة فتحه ياسر رزق رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" حين تحدَّث عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشترط بعض شروط من أجل الترشح في الانتخابات المقبلة. جدل كبير على الصعيد السياسي دار منذ إعلان رزق هذا الأمر، فسألت "التحرير" عددًا من السياسيين بما يتعلق بهذا الشأن، وتوقعاتهم لأبرز الشروط التي قد يضعها الرئيس للترشح ولاية ثانية، وهل يجوز لأحد أن يضع شروطًا من أجل أن يترشح. الكاتب الصحفي عبد الله السناوي قال ل"التحرير": "مسألة ترشُّح السيسي لفترة رئاسية ثانية من عدمه هي مسألة تخصه هو وحده، بعيدًا عن مدى احتياج الوطن له من عدمه، أي أنَّه صاحب القرار في هذا الأمر، وللشعب الفصل في هذا الأمر سواء باختياره مرة أخرى أم لا". وأضاف: "أظن أنَّ الموضوع لا يتعلق بإملاء شروط، بقدر ما يتعلق بحجم الشعبية والدعم التي سيحصل عليها من المواطنين، ولعل حديثه مع رؤساء تحرير الصحف القومية حين قال إن ( الشعب هو ظهر المقاتل، وحين يشعر المقاتل أن شعبه قد ملّ منه، فإنَّه لن يعد بمقدوره أن يقاتل ) دليل على ذلك". وتابع: "من مصلحة البلاد عدم ترشُّح السيسي لفترة جديدة، ومن المفترض أن تُجهز التيارات السياسية أحد المرشحين المدنيين ليعبر عن التوجه المدني الديمقراطي التي نسعى في الانتخابات الرئاسية المقبلة". عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، قال ل"التحرير": "والله اللي عاوز يترشح يتفضل. والدستور يسمح بذلك". وأضاف أنَّه عندما تنتهي الولاية الأولى للسيسي ويجد أنَّه أنجز في عددًا كبيرًا من الملفات، وقتها سيتخذ قرار بالترشح من عدمه. وأوضَّح: "أعتقد أنَّ الشرط الرئيسي للسيسي هو أن يكون له مساندة شعبية فيما يتخذ من قرارات وإجراءات، وهو قالها في الفترة الأخيرة أكثر من مرة، ولكن الناس أيضًا تشعر بالكثير من المتاعب وغلاء الأسعار ورفع الدعم". واستطرد: "الدولة بقياداتها من حكومة ومجلس نواب فشلت في لعب دورها في تعبئة الشعب حول برنامج وهدف واضح للاصطفاف خلف الرئيس ولإنقاذ الاقتصاد".
