قال المستشار أحمد أبو زيد الناطق باسم وزارة الخارجية - معلِّقًا على تصويت مجلس النواب الليبي برفض تشكيلة حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج - إنَّ مجرد الانعقاد بعد توقف لعدة أشهر وبعد حالة الجمود التي كانت تسيطر على عمله فيما يتعلق بدعم حكومة الوفاق الوطني يعتبر خطوة إيجابية. وأضاف - في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين اليوم الثلاثاء: "للمرة الأولى الآن فيما يتعلق بتشكيل الحكومة يعود مجلس النواب لممارسة حقه الدستوري في إقرار الحكومة أو عدم إقرارها وهذا حق أصيل له بموجب إتفاق الصخيرات وبالتالي نعتبر هذه خطوة هامة وإيجابية".
وتابع: "مجلس النواب طلب من المجلس الرئاسي إعادة طرح تشكيل جديد للحكومة مصغر خلال فترة ١٥ يومًا، وهذا القرار يرتبط بمساءلة تشكيل حكومة الوفاق الوطني ولا يتعارض مع إيجابية هذه الخطوة لأنَّها تتسق مع الطرح الذي كانت تطرحه مصر منذ البداية والجهود التي قامت بها منذ البداية في تعاملها مع الأزمة الليبية وهي أهمية الحفاظ على مكونات البناء المؤسسي والدستوري الليبي الكاملة وأهمية التنفيذ الكامل لكافة عناصر اتفاق الصخيرات ومن هنا كانت اللقاءات التي استضافتها القاهرة منذ أسابيع والتي كانت ترتكز على إتاحة الفرصة للأشقاء في ليبيا (المجلس الرئاسي ومجلس النواب) للتحدث سويًّا بهدف الوصول إلى نقطة التقاء وتوافق يتم من خلالها وعبرها تنفيذ كافة بنود اتفاق الصخيرات في ليبيا، وعقب تلك اللقاءات استضاف شكري وفدا من البرلمان الليبي ونائب المجلس الرئاسي". وأوضح "المتحدث": "كل هذا الجهد يصب في اتجاه أنَّ المصلحة الليبية تقتضي تنفيذ اتفاق الصخيرات وتنسيق الجهود بين كافة عناصر الحياة السياسية في ليبيا ومحورية دور الجيش الوطني الليبي في مكافحة الارهاب، ونرى من هذا المنطلق أنَّها خطوة إيجابية ونأمل أن يتفاعل معها المجلس الرئاسي وأن يطرح تصوُّرًا جديدًا لحكومة الوفاق وأن تتعامل جميع الأطراف بأكبر قدرٍ من المرونة بهدف الوصول إلى التوافق المطلوب الذي سيحقق المصلحة الليبية".