" الخارجية " : اجتماع مجلس النواب الليبي الأخير خطوة إيجابية رغم عدم موافقته على حكومة الوفاق

قال المتحدث باسم الخارجية، أحمد أبو زيد، إن اجتماع مجلس النواب الليبي الأخير يعتبر خطوة إيجابية رغم عدم موافقته على تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
ووجه معارضو الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة ضربة لها أمس الاثنين بالتصويت برفضها في جلسة نادرة للبرلمان الذي يعمل من شرق البلاد رغم رفض مؤيدي الحكومة للإجراء باعتباره غير دستوري.
وأوضح أبو زيد، في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب يمارس مجددا حقه الدستوري في إقرار الحكومة وهذا حق أصيل له بموجب اتفاق الصخيرات.
ومنذ شهور تسعى حكومة الوفاق الوطني وهي ثمرة اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة وأبرم في ديسمبر للحصول على ثقة البرلمان في وقت تحاول فيه مد نفوذها وسلطتها إلى خارج العاصمة.
وأضاف أبو زيد أن مجلس النواب طلب من المجلس الرئاسي إعادة طرح تشكيل مصغر للحكومة خلال 15 يوما وهذا القرار يرتبط بتشكيل الحكومة ولا يتعلق باتفاق الصخيرات والمجلس الرئاسي الذي يمارس مهامه.
وقال "نرى ايجابية في هذه الخطوة"، معتبرا أنها تتفق مع ما طرحته مصر منذ البداية وهو أهمية الحفاظ على المكونات والبناء الدستوري الليبي وتنفيذ كل عناصر اتفاق الصخيرات.
وأضاف أبو زيد أن اللقاءات التي استضافتها القاهرة كانت تركز على إتاحة الفرصة أمام النواب والمجلس الرئاسي للتحدث سويا للوصول إلى توافق يتم من خلاله تنفيذ اتفاق الصخيرات.
وأشار أبو زيد إلى أن وزير الخارجية سامح شكري التقى شخصيات ليبية عدة في الفترة الماضية بما يصب في المصلحة الليبية والعمل على تنسيق الجهود بين كل الركائز لمحاربة "الإرهاب" ومحورية دور الجيش الوطني الليبي.
وأعرب المتحدث عن أمله في أن يتفاعل المجلس الرئاسي بإيجابية ويطرح تشكيلا جديدا للحكومة وتتعامل جميع الأطراف بأكبر قدر من المرونة التي تحقق المصلحة الليبية والمصلحة المصرية.