قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تحديد جلسة 6 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الاستشكال المقام من المحامي خالد علي. ويطالب "علي" من خلال الاستشكال بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية. اختصم الاستشكال، الذي يحمل 66959 لسنة 70 ق، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، الخارجية والداخلية. وذكر الاستشكال أن المطعون ضدهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم الصادر دون سبب من القانون أو الدستور مما دفع الطاعن إلى إقامة هذا الاستشكال العكسي، مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر الدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 ق، وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين بما يترتب على ذلك من آثار.