القضاء التونسي يعلق نشاط حزب «التحرير الإسلامي»

علق القضاء التونسي نشاط حزب "التحرير الإسلامي" المتشدد الذي يدعو إلى إقامة "الخلافة"، وتطبيق "الشريعة" لمدة شهر، بناء على طلب من الحكومة بحسب ما أعلنت النيابة العامة أمس الثلاثاء.
ونقلت "فرانس برس" عن سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية قوله إن المحكمة "اتخذت الاثنين قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر ابتداء من الاثنين".
وعزا الناطق الرسمي باسم النيابة القرار إلى "مخالفة الحزب لقانون الأحزاب الصادر في 2011" من دون تفاصيل.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في يونيو الماضي "لأسباب أمنية" في ظل حالة الطوارئ.
ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد "الأمن العام".
واتهم حزب التحرير في بيان الاثنين قوات الأمن بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسي قرب العاصمة.