تونس تعلق نشاط «حزب التحرير الإسلامي» شهرًا كاملًا

قرر القضاء التونسي تعليق نشاط "حزب التحرير الإسلامي" المتشدد الذي يدعو إلى إقامة "الخلافة" وتطبيق "الشريعة" مدة شهر بناء على طلب من الحكومة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الثلاثاء.
وقال سفيان السليطي الناطق باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية، لفرانس برس، إن المحكمة "اتخذت الاثنين قرارا بتعليق نشاط حزب التحرير لمدة شهر ابتداء من الاثنين".
وعزا القرار إلى "مخالفة الحزب لقانون الأحزاب الصادر في 2011" من دون تفاصيل.
وكانت وزارة الداخلية منعت الحزب من تنظيم مؤتمره السنوي الذي كان مقررا في يونيو الماضي "لأسباب أمنية" في ظل حالة الطوارئ.
ويجيز قانون الطوارئ لوزير الداخلية منع الاجتماعات العامة التي يرى أنها تهدد "الأمن العام".
واتهم حزب التحرير في بيان الاثنين قوات الأمن بتمزيق لافتات تحمل شعاره كانت معلقة فوق مقره الرئيسي قرب العاصمة.
وقال الحزب إن "ما تقوم به العصابات الأمنية لوزارة الداخلية يشكل تعديا صارخا من جهة أخرى، فإن هذه الحركة الدنيئة تأتي ضمن سياق محاولة إسكات كلمة الحق ومحاربة كل من يدعو للإسلام كبديل حضاري لمنظومة الفساد ".
وكان حزب التحرير محظورا في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة (1956/1987) وزين العابدين بن علي (1987/2011) الذي أطاحت به الثورة يوم 14 يناير 2011.
وبعد الإطاحة ببن علي، رفضت حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء أول انتخابات حرة بعد الثورة، منح الحزب ترخيصا قانونيا.