قررت محكمة الإسكندرية العسكرية اليوم، الثلاثاء مد أجل النطق بالحكم في القضية المتهم فيها 26 عاملا من شركة الترسانة البحرية، على خلفية اتهامهم بتحريض باقي العاملين بالشركة على الإضراب والإمتناع عن العمل، لجلسة 18 سبتمبر المقبل. كانت النيابة العسكرية قد وجهت للعمال في محضر (رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية)، اتهامات تتعلق بالإضراب وتعطيل العمل وهو ما أنكره لعمال مؤكدين على أن إدارة الشركة هي التي قامت بإغلاق البوابات في وجههم ومنعتهم وباقي العمال من الدخول. وكان مئات من العاملين بشركة الترسانة البحرية قد شاركوا في وقفة احتجاجية يوم 22 مايو الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وصرف الأرباح المتوقفة من 4 سنوات و تحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم و تحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.