أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، اليوم، السبت، ثاني جلسات محاكمة 13 من عمال شركة الترسانة البحرية بالإسكندرية بعد تلفيق النيابة العسكرية عدة تهم منها: التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل" لجلسة 27 يونيو الجاري، لاستكمال سماع الشهود. وكانت النيابة قد لفقت للعمال عدة تهم في محضر حمل رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية، بتحريض باقي العمال على الإضراب والاعتصام، والامتناع عن العمل، وهي الاتهامات التي نفوها عن أنفسهم، مؤكدين أن قرار تنظيم الوقفات الاحتجاجية جاء جماعيا، وأن إدارة الشركة هي التي منعتهم من الدخول بعد إغلاق البوابات الرئيسية.
جدير بالذكر إن مئات من العاملين بشركة الترسانة البحرية، قد تظاهروا الشهر الماضي للمطالبة بزيادة رواتبهم، وتعيين 500 عامل، مِن الذين جاء دورهم في التعيين وصرف الأرباح المتوقفة من 4 سنوات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم و تحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.
ومن بين الذين يحاكموا كل من :عبد الرازق مرسى، محمد توفيق على، إسلام ظريف عبد العزيز، محمد بسيونى على، ايهاب سامى زكى، اسماعيل محمد اسماعيل، مؤمن محمد ميمي، سامر إبراهيم، محمد جودة محمد، فاروق السيد إبراهيم، على إبراهيم علي، كريم حميدة سلطان، محمد محمود السيد وسمر عبده وعامل أخر قام بتسليم نفسه منذ خمسة أيام، وذلك بعد اتهام النيابة العسكرية لهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل فى المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية منذ 25 مايو الماضي.
وفى سياق متصل، كشفت مصادر خاصة لبوابة الحرية والعدالة،إن قوات الجيش بالبحرية قررت الإستعانة بالعساكر المتطوعين فى "البحرية" بديلاً للعمال مع بدء إجراءات فصل مئات العمال الرافضين لسياسات العسكر بداخل الترسانة.