إخلاء سبيل فنى تكنولوجيا بشركة الترسانة من النيابة العسكرية

بغرامة 500 جنيه..

أخلت النيابة العسكرية بالإسكندرية اليوم قبل قليل سبيل سمر عبده حنفى وهى موظفة فنى تكنولوجيا بشركة الترسانة البحرية بالإسكندرية بغرامة 500 جنيه.
وأكد خليل عبد المنعم رئيس اللجنة النقابية فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن الزميلة تم القبض عليها من منزلها وتم إقتيادها لمقر النيابة العسكرية منذ أمس وتم التحقيق معها بالنيابة العسكرية بالإسكندرية دون معرفة التهم الموجهه إليها.
يذكر أن إدارة الشركة قامت بإغلاق الأبواب ومنع العاملين من الدخول منذ يوم الثلاثاء الماضى 24 مايو حتى اليوم بسبب قيام العاملين بالمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وإعطائهم الأرباح المتوقفة من 4 سنوات وتحسين الخدمات الصحية المقدمة ليهم وتحسين إجراءات الأمان بالشركة وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفه عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج وقد تم استدعاء 13 عامل من العاملين بالشركة للنيابة العسكرية واتهامهم بتحريض العمال على الاضراب والامتناع عن العمل وقررت النيابة العسكرية أمس تجديد حبسهم 11 يوم.
وحمل محضر التحقيق رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية.
يذكر أن موظفة شركة الترسانة جدة لعدد من الأحفاد وحاولت "المصريون" التواصل مع الموظفة دون جدوى جراء ما شهدته اليومان الماضيان.
كان قد أعلن العاملون بشركة الترسانة البحرية غرب الإسكندرية أنه توجه عدد منهم لرئيس جهاز الصناعات بالشركة لتقديم التماس لفتح أبواب الشركة مرة أخرى وتقديم تعهد بالعمل بكامل طاقة العاملين والتوقف عند المطالب التى تحققت ونزل بها منشور فى ثانى أيام الوقفة الاحتجاجية.
وأكد العاملون بالشركة ل"المصريون" أن هذا الموقف يأتى فى مقابل الإفراج عن زملائهم ال25 الذين صدرت قرارات النيابة العسكرية بحبسهم. جاء هذا بعدما حبست النيابة العسكرية بالإسكندرية 25 من العاملين بشركة الترسانة البحرية 4 أيام على ذمة التحقيقات ورحلت النيابة العسكرية المحبوسين لأقسام الشرطة التابعين لها كل منهم فى دائرته فى حراسات مشددة.
كان قد أكد العاملون بشركة الترسانة البحرية غرب الإسكندرية أنه ارتفع عدد المحتجزين من قبل النيابة العسكرية ل25 عاملا. جاء هذا بعدما تم احتجاز 12 عاملاً من زملائهم بالنيابة العسكرية وتم التحفظ عليهم وتحت تصرفها وترحيل بعض منهم لقسم شرطة مينا البصل، وهذا فى ظل ما أكده العاملون بأن عدد المستدعين من النيابة العسكرية من العاملين ارتفع من 52 عامل ل200 عامل.
وأضافوا ل"المصريون" أن إدارة شركة الترسانة البحرية غرب الإسكندرية داخل ميناء الإسكندرية كانت قد أحالت مبدئيًا قرابة 52 عاملا من العاملين بالشركة للنيابة العسكرية للتحقيق معهم فى تهم لا يعلمونها ولا يعرفونها. وما زال الأمر متأزما فى ظل تمسك العمال بحقوقهم.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد افتتح أعمال تطوير وتجديد الشركة فى العام الماضى بعد ضمها رسميًا وصراحة لإشراف القوات البحرية وكان يرأس مجلس إداراتها أحمد الأباصيرى وتم تغييره فى شهر أغسطس من العام الماضى 2015 وتولى اللواء عبد الحميد عصمت والذى يطالب العمال بإقالته
جاء هذا على خلفية مطالبة عاملى الشركة بحقوقهم والتى تتمثل فى 13 مطلبا ما بين حوافز وأرباح متأخرة دون جدوى من إدارة الشركة.