عمال الترسانة البحرية يتراجعون عن مطالبهم بعد حبس زملائهم

أعلن العاملون بشركة الترسانة البحرية غرب الإسكندرية أنه توجه عدد منهم لرئيس جهاز الصناعات بالشركة لتقديم التماس لفتح أبواب الشركة مرة أخرى وتقديم تعهد بالعمل بكامل طاقة العاملين والتوقف عند المطالب التي تحققت ونزل بها منشور فى ثانى أيام الوقفة الاحتجاجية.
وأكد العاملون بالشركة ل"المصريون" أن هذا الموقف يأتي فى مقابل الإفراج عن زملائهم ال25 الذين صدرت قرارات النيابة العسكرية بحبسهم.
جاء هذا بعدما حبست النيابة العسكرية بالإسكندرية 25 من العاملين بشركة الترسانة البحرية 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ورحلت النيابة العسكرية المحبوسين لأقسام الشرطة التابعين لها كل منهم فى دائرته فى حراسات مشددة.
كان قد أكد العاملون بشركة الترسانة البحرية غرب الإسكندرية أنه ارتفع عدد المحتجزين من قبل النيابة العسكرية ل25 عاملا.
جاء هذا بعدما تم احتجاز عدد 12 عاملاً من زملائهم بالنيابة العسكرية وتم التحفظ عليهم وتحت تصرفها وترحيل بعض منهم لقسم شرطة مينا البصل، وهذا فى ظل ما أكده العاملون بأن عدد المستدعين من النيابة العسكرية من العاملين ارتفع من 52 عامل ل200 عامل.
وأضافوا ل"المصريون" أن إدارة شركة الترسانة البحرية غرب الإسكندرية داخل ميناء الإسكندرية كانت قد أحالت مبدئيًا قرابة 52 عاملا من العاملين بالشركة للنيابة العسكرية للتحقيق معهم فى تهم لا يعلمونها ولا يعرفونها.
وما زال الأمر متأزما فى ظل تمسك العمال بحقوقهم.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان قد افتتح أعمال تطوير وتجديد الشركة فى العام الماضى بعد ضمها رسميًا وصراحة لإشراف القوات البحرية وكان يرأس مجلس إداراتها أحمد الأباصيرى وتم تغييره فى شهر أغسطس من العام الماضى 2015 وتولى اللواء عبد الحميد عصمت والذي يطالب العمال بإقالته.
جاء هذا على خلفية مطالبة عاملى الشركة بحقوقهم والتى تتمثل فى 13 مطلبا ما بين حوافز وأرباح متأخرة دون جدوى من إدارة الشركة.