عاملو الترسانة البحرية يتمسكون بمطالبهم

أعلن قرابة 2500 من عاملي شركة الترسانة البحرية غرب الإسكندرية، عدم تراجعهم عن مطالبهم وحقوقهم العمالية والوظيفية.
واستنكر العمال تعنت إدارة الشركة معهم في المطالبة بحقوقهم بغلق بوابات الشركة ومنعهم من العمل وإحالة العديد منهم للنيابة العسكرية للتحقيق والإمتناع أن أداء الواجبات تجاه الحقوق والمطالب.
واعتبروا أن ما حدث من احتجاز عدد 12 عاملاً من زملائهم بالنيابة العسكرية، وتم التحفظ عليهم وتحت تصرفها وترحيل بعض منهم لقسم شرطة مينا البصل بالضغوط والمساومات ضدهم وعليهم التراجع عن موقفهم ومطالبهم الحقوقية والعمالية.
وأضافوا ل"المصريون"، أن إدارة شركة الترسانة البحرية قد أحالت مبدئيًا أحالت قرابة 52 عاملاً من العاملين بالشركة للنيابة العسكرية للتحقيق معهم فى تهم لا يعلمونها ولا يعرفونها.
أكد العاملون أن المستدعين من النيابة العسكرية ارتفع عددهم من 52 عاملاً ل200 عامل.
جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد افتتح أعمال تطوير وتجديد الشركة فى العام الماضى بعد ضمها رسميًا وصراحة لإشراف القوات البحرية، وكان يرأس مجلس إداراتها أحمد الأباصيرى وتم تغييره فى شهر أغسطس من العام الماضى 2015 وتولى اللواء عبد الحميد عصمت والذى يطالب العمال بإقالته.