نواب يقولون «لا» للحكومة في موسم الضغط على الفقراء

زيادة الأعباء على المواطنين
وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب محمد بدراوي، قال إن قرار رفع أسعار الكهرباء على المواطنين هو استمرار لمجموعة الإجراءات الصعبة التي تنتهجها الحكومة لتحرير أسعار الطاقة خلال 5 سنوات، لافتًا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء حوالي 30 مليار جنيه.
وأضاف بدراوي، في تصريح ل"التحرير" أن المشكلة الحقيقية تكمن في الظروف الاقتصادية الصعبة وتأثيرها على المواطنين، مشيرًا إلى أن البرلمان ناشد الحكومة بتأخير هذا القرار حتى نهاية العام الحالي، لكي لا يكون تأثيره مضاعفًا على الناس في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة، أن زيادة الأعباء على المواطنين في السلع والخدمات وزيادة الضرائب ستشكل خطورة كبيرة على البلد، قائلًا: "الحكومة أمامها خط وحيد تمشي فيه ومصممة عليه رغم الإيضاحات التي يعرضها النواب عليهم".
وأشار بدراوي، إلى أن عددًا من النواب قدموا استجوبات للحكومة بشأن الأعباء الاقتصادية الصعبة التي يتحملها المواطن، لافتًا إلى أنه لم يتم الاستجابة لهذه الاستجوابات إلى الآن ولم تُحدد أي مواعيد لها.
الحكومة مستمرة الضغط على الفقراء
قال النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة مستمرة في الضغط على الطبقة الفقيرة والمتوسطة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية التى تمر بها مصر، مشيرًا إلى أن زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين فى هذا التوقيت الصعب لا يصح بأى حال من الأحوال.
وأضاف شعبان، فى تصريح ل"التحرير" أن إلغاء الدعم على المواطنين البسطاء الذين لا يستطيعون تأدية التزامتهم اليومية من أجل تسديد فواتير الاقتصاد خطأ كبير من الحكومة، لافتًا إلى أن عددًا من نواب البرلمان تقدموا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة حول غلاء فواتير الكهرباء والمياة بصورة واضحة فى الفترة الأخيرة.
عن الحكومة التي لا تسمع ولا ترى
قال النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25- 30 بمجلس النواب، إن قرار رفع أسعار الكهرباء على المواطنين يعبر عن عدم إحساس الحكومة بما يعانيه المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأضاف الحريري، فى تصريح ل"التحرير" أن عددًا من النواب تقدموا بطلب لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل من أجل تأجيل هذا القرار مراعاة لظروف المواطنين، ولكن للأسف الحكومة الحالية لا ترى لا تسمع لا تتكلم.
وأوضح عضو تكتل 25- 30 بمجلس النواب، أن هذا الطلب لم يتم مناقشته في مجلس النواب، ولم يهتم رئيس الوزراء للرد على الطلب أو التوضيح بشأن إصرار الحكومة على هذا القرار في هذا التوقيت الصعب، مشيرًا إلى أن الأكثر ظلمًا من قرار زيادة الكهرباء هو طريقة حساب أسعار المياه، والتى لا تراعي أي شكل من أشكال العدالة الانتقالية.