قال النائب محمد بدراوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار رفع أسعار الكهرباء على المواطنين هو استمرار لمجموعة الإجراءات الصعبة التي تنتهجها الحكومة لتحرير أسعار الطاقة خلال 5 سنوات، لافتًا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء حوالي 30 مليار جنيه. وأضاف بدراوي، في تصريح ل"التحرير" أن المشكلة الحقيقية تكمن في الظروف الاقتصادية الصعبة وتأثيرها على المواطنين، مشيرًا إلى أن البرلمان ناشد الحكومة بتأخير هذا القرار حتى نهاية العام الحالي، لكي لا يكون تأثيره مضاعفًا على الناس في ظل ارتفاع الأسعار الجنوني. وأوضح وكيل لجنة الصناعة، أن زيادة الأعباء على المواطنين في السلع والخدمات وزيادة الضرائب ستشكل خطورة كبيرة على البلد، قائلًا: "الحكومة أمامها خط وحيد تمشي فيه ومصممة عليه رغم الإيضاحات التي يعرضها النواب عليهم". وأشار بدراوي، إلى أن عددًا من النواب قدموا استجوبات للحكومة بشأن الأعباء الاقتصادية الصعبة التي يتحملها المواطن، لافتًا إلى أنه لم يتم الاستجابة لهذه الاستجوابات إلى الآن ولم تُحدد أي مواعيد لها.