شعبة الأدوات المنزلية تتقدم ب6 مقتراحات كبديل عن قرض صندوق النقد

تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة ب6 مقترحات للحكومة المصرية من شأنها زيادة حصيلة مصر الدولارية، خاصة بعد أزمة نقص النقد الأجنبي التي ضربت مصر مؤخرًا.
وقال فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية: إن "الحكومة في حالة تنفيذ تلك الإجرءات ستتمكن من حل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها خلال الفترة الحالية وستؤدي تطبيقها لخفض أسعار بعض السلع المستوردة التي ذادت نتيجة لتلك الإجراءات التعسفية"، مطالبًا الحكومة بتفيذ تلك المقترحات وعلى رأسها:
١- تسهيل إجراءات إنشاء المصانع وتسهيل إجراءات التراخيص وإجبار البنوك المصرية على إعطاء قروض للمشروعات start up حتى يستطيع الشباب النهوض بدلًا من القروض الاستهلاكية.
٢-إلغاء قرار ٩٩١ لعام ٢٠١٦م الخاص بإجراء الفحص المسبق بالخارج والذي يتكلف الآلاف من العملة الأجنبية تُدفع للمعامل الأجنبية مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الدولار، وإلغاء قرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م الخاص بتسجيل المصانع لسهولة وتيسير إجراءات وحركة تداول السلع وتنشيط الأسواق.
٣-إلغاء قرارات البنك المركزي في الحد الأقصى للإيداع، الأمر الذي يعمل على خلق سوق موازي، وتسريب العملة الأجنبية إلى يد أباطرة الصرافات والمحتكرين.
٤- تحصيل عمولة ٤٪ على التحويلات البنكية للخارج دون ربطها بإصدار فواتير للبضائع حتى نعمل على زيادة الحصيلة الدولارية، لأنه بحسب بيانات مجلس الوزراء، فإن واردات عام ٢٠١٥م تساوي ٨٥ مليار دولار، أي نستطيع تحصيل ٤٪ عليها أي ما يقرب من ٣.٥ مليار دولار سنويًا ستدخل البنك ومعها كل العملة الأجنبية المسربة للسوق الموازي، وأن مبلغ كهذا يدعم الاقتصاد المصري جدًا ويدعم الاحتياطي النقدي.
٥-عندما تنشط السياحة وتعود لدر العملة الأجنبية ومع تحصيل العمولات على التحويلات البنكية للخارج، عندها نستطيع أن نضمن للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج تسليم العملة الأجنبية لزويهم في حالة التحويلات منهم إلى الداخل، وهنا سنقضي على أي تسريب للعملة خارج السوق المصرفي، وسيكون هذا أول الطريق لضرب السوق السوداء.
٦- تشديد الرقابة على قيم مستلزمات الإنتاج وقيم الصادرات، نظرًا للتلاعب في بعضها، حيث يقوم بعض المصدرين بتضخيم وتعظيم قيمة المدخلات وتخفيض قيمة الصادرات للتهرب من الضرائب وتهريب النقد الأجنبي عبر قنوات غير شرعية للمضاربة به.
وأضاف "الطحاوي"، أن المقتراحات السالف ذكرها تعتبر بديلًا عن القروض التي تعتزم الحكومة المصرية أخذها من صندوق النقد، مطالبًا الحكومة المصرية بالتأني في اتخاذ القرارات حتى نضغط على الفئات متوسطة الدخل.