«الأدوات المنزلية» تتقدم ب6 مقترحات كبديل عن قرض «صندوق النقد»

- الطحاوي: حل أزمة الدولار يخفض أسعار جميع السلع
تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية في القاهرة ب6 مقترحات للحكومة المصرية من شأنها زيادة حصيلة مصر الدولارية، خاصة بعد أزمة نقص النقد الأجنبي التي ضربت مصر مؤخرا.
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن الحكومة في حالة تنفيذ تلك الإجراءات ستتمكن من حل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها خلال الفترة الحالية وسيؤدي تطبيقها لخفض أسعار بعض السلع المستوردة التي زادت نتيجة لتلك الإجراءات التعسفية، مطالبا الحكومة بتفيذ تلك المقترحات وعلى رأسها:
1- تسهيل إجراءات إنشاء المصانع وتسهيل إجراءات التراخيص وإجبار البنوك المصرية على إعطاء قروض للمشروعات start up حتي يستطيع الشباب النهوض بدل من القروض الاستهلاكية.
2- إلغاء قرار 991 لعام 2016 الخاص بإجراء الفحص المسبق بالخارج والذي يتكلف الآلاف من العملة الأجنبية تدفع للمعامل الأجنبية، ما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الدولار. وإلغاء قرار 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع لسهولة وتيسير إجراءات وحركة تداول السلع وتنشيط الأسواق.
3- إلغاء قرارات البنك المركزي في الحد الأقصي للإيداع، الأمر الذي يعمل على خلق سوق موازية، وتسريب العملة الأجنبية إلى يد أباطرة الصرافات والمحتكرين.
4- تحصيل عمولة 4% على التحويلات البنكية للخارج دون ربطها بإصدار فواتير للبضائع، حتى نعمل على زيادة الحصيلة الدولارية، لأنه بحسب بيانات مجلس الوزراء الواردات عام 2015 تساوي 85 مليار دولار، أي نستطيع تحصيل 4% عليها، أي ما يقرب من 3.5 مليار دولار سنويا ستدخل البنك، ومعها كل العملة الأجنبية المسربة للسوق الموازية، وأن مبلغ كهذا يدعم الاقتصاد المصري جدا ويدعم الاحتياطي النقدي.
5- عندما تنشط السياحة وتعود لدر العملة الأجنبية ومع تحصيل العمولات علي التحويلات البنكية للخارج عندها نستطيع ان نضمن للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج تسليم العملة الأجنبية لزويهم في حالة التحويلات منهم الي الداخل وهنا سنقضي علي أي تسريب للعملة خارج السوق المصرفي. وسيكون هذا أول الطريق لضرب السوق السوداء.
6- تشديد الرقابة على قيم مستلزمات الإنتاج وقيم الصادرات لأنه يتم تلاعب في بعضها، حيث يقوم بعض المصدرين بتضخيم وتعظيم قيمة المدخلات وتخفيض قيمة الصادرات للتهرب من الضرائب وتهريب النقد الأجنبي عبر قنوات غير شرعية للمضاربة به.
وأضاف الطحاوي، أن المقترحات السالف ذكرها تعتبر بديلا عن القروض التي تعتزم الحكومة المصرية أخذها كقرض صندوق النقد، مطالبا الحكومة المصرية بالتأني في اتخاذ القرارات حتى نضغط على الفئات متوسطة الدخل لصالح كبار المحتكرين.