مصادر: مشروع بيت الوطن لم ينجح وحقق مليار دولار خلال 4 سنوات

تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة ب6 مقتراحات للحكومة المصرية من شأنها زيادة حصيلة مصر الدولارية، خاصة بعد أزمة نقص النقد الأجنبي التى ضربت مصر مؤخرا.
وقال فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن الحكومة في حالة تنفيذ تلك الإجراءات ستتمكن من حل أزمة النقد الأجنبي التى تعاني منها خلال الفترة الحالية وستؤدى تطبيقها لخفض أسعار بعض السلع المستوردة التى زادت نتيجة لتلك الإجراءات التعسفية، مطالبا الحكومة بتفيذ تلك المقترحات وعلى رأسها:
1-تسهيل إجراءات إنشاء المصانع وتسهيل إجراءات التراخيص وإجبار البنوك المصرية علي إعطاء قروض للمشروعات حتي يستطيع الشباب النهوض بدل من القروض الاستهلاكية.
2-إلغاء قرار 991 لعام 2016م الخاص بإجراء الفحص المسبق بالخارج والذي يتكلف الآلاف من العملة الاجنبية تدفع للمعامل الأجنبية مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الدولار. والغاء قرار 43 لعام 2016م الخاص بتسجيل المصانع لسهولة وتيسير إجراءات وحركة تداول السلع وتنشيط الأسواق.
3-إلغاء قرارات البنك المركزي في الحد الأقصى للإيداع الأمر الذي يعمل علي خلق سوق موازٍ، وتسريب العملة الأجنبية إلى يد أباطرة الصرافات والمحتكرين.
4- تحصيل عمولة 4٪ علي التحويلات البنكية للخارج دون ربطها بإصدار فواتير للبضائع حتي نعمل علي زيادة الحصيلة الدولارية لانه بحسب بيانات مجلس الوزراء الواردات العام 2015م تساوي 85 مليار دولار، أي نستطيع تحصيل 4٪ عليها اي ما يقرب من 3.5 مليار دولار سنويا ستدخل البنك ومعها كل العملة الاجنبية المسربة للسوق الموازي، وأن مبلغ كهذا يدعم الاقتصاد المصري جدا ويدعم الاحتياطي النقدي.
5-عندما تنشط السياحة وتعود لدر العملة الاجنبية ومع تحصيل العمولات علي التحويلات البنكية للخارج عندها نستطيع ان نضمن للمستثمرين الاجانب والعاملين بالخارج تسليم العملة الاجنبية لزويهم في حالة التحويلات منهم الي الداخل وهنا سنقضي علي اي تسريب للعملة خارج السوق المصرفي. وسيكون هذا اول الطريق لضرب السوق السوداء.
6- تشديد الرقابة علي قيم مستلزمات الانتاج وقيم الصادرات لانه يتم تلاعب في بعضها، حيث يقوم بعض المصدرين بتضخيم وتعظيم قيمة المدخلات وتخفيض قيمة الصادرات للتهرب من الضرائب وتهريب النقد الاجنبي عبر قنوات غير شرعية للمضاربة به.
وأضاف الطحاوى، أن هذه المقترحات تعتبر بديلا عن القروض التى تعتزم الحكومة المصرية أخذها كقرض صندوق النقد، مطالبا الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات حتى نضغط على الفئات متوسطة الدخل لصالح كبار المحتكرين.