خبير إقتصادى يقدم 10 مقترحات للخروج من أزمة الدولار

طرح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، 10 توصيات تسهم بشكل رئيسي فى حل أزمة الدولار التى تهدد مستقبل القومي خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن ما يحدث في السوق المصرية الآن ماهو إلا نتيجة حزمة قرارات خاطئة بل فاشلة أودت بنا إلي أن تصل أسعار الدولار لمعدلات لم يكن أكثرنا تشاؤما يتوقعها، موضحا أن توصياته للإصلاح تحتاج لخبراء وعلماء لتطبيقها على أرض الواقع سواء كانوا مصريين أو أجانب، معربا فى الوقت ذاته عن أسفه من عدم توقعه حدوث تغيير على يد وزراء المجموعة الإقتصادية الحاليين.
وجاءت التوصية الأولى بأن يتم فتح الايداع بدون حد اقصي لكل شركات الاستيراد للمنتجات التامة الصنع لتشجيع الايداع بالدولار في البنوك، أما ثاني التوصيات فتدور حول عدم ربط التحويلات للخارج بفواتير وذلك لضرب السوق الموازية في كل عمليات التحويلات ولكي يتوجه الدولار إلي القنوات الشرعية وتوفير الدولار بالبنوك.
وقال "الطحاوي"، أن التوصية الثالثة تتعلق بأخذ عمولة علي التحويلات للخارج بقيمة 3٪ وذلك لتنشيط الحصيلة الدولارية وكذلك توفير الدولار بالبنوك، والتوصية الرابعة بضرورة إيقاف العمل بنظام المستندات من بنك إلي بنك لتقليل الوقت والتكلفة التي تتعدي 400 دولار لكل رسالة إستيرادية لتخفيف الضغط فى الطلب علي الدولار، أما التوصية الخامسة فتطالب بالسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 والذي سيسهم بدوره فى صول علي تسهيلات الموردين والتي سيتم ضخها بالسوق المصري مما يساعد علي تنشيط حركة الاسواق وتخفيف ضغط الطلب علي الدولار.
أشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى سادس توصية وضعها لحل أزمة الدولار، فتؤكد على أهمية إلغاء كافة القوانين المقيدة لحركة البضائع والتجارة منها جميع قوانين رسوم الحماية والاغراق وقرارات وزارة الصناعة أرقام 991 لسنة 2015 و 43 لسنة 2016 والتى أدت إلى خلق سوق إحتكاري ساهم في إرتفاع الاسعار بشكل كبير.
وأوضح "الطحاوي"، أن سابع محاور الروشتة التى يضعها بين يدي المسئولين لإحتواء تفاقم أزمة الدولار فتوصي بعمل حملة اعلانية ضخمة وموسعة بإشراف رئاسة الجمهورية يتم عرضها في كل تلفزيونات العالم، على أن يشارك فى تلك الحملة رموز مصرية حقيقية أمثال د.مجدي يعقوب و د.أحمد زويل، على أن يتم الاستعانة بشركات ومؤسسات ذات خبرات في تنشيط السياحة، وكذلك يتم طباعة كتيبات عن معالم مصر السياحية وتوزيعها في أوروبا والدول المختلفة بدون مقابل تنشيطاً للسياحة التى تعد أحد أهم موارد العملة الصعبة.
أضاف أن المحور الثامن يوصي بالعمل بجدية علي توفير أراضي صناعية مرفقة خلال ما لا يزيد عن 6 شهور وتوفيرها للشباب والمستثمرين مع تسهيل قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصناعية.
أشار إلى المحور التاسع فيطالب أجهزة الدولة بتشديد المراقبة على جميع قيم صفقات مستلزمات الإنتاج وقيم الصادرات التي تتم لأن هناك تلاعبات كثيرة تضر بمصلحة الخزانة العامة.
وطالب "الطحاوي" فى المحور العاشر، بأن تقوم الدولة بتخفيض الضرائب والجمارك وتخفيف قيود تداول البضائع لتشجيع حركة التجارة من وإلي مصر، الأمر الذي سيساعد في توفير البضائع وبالتالي رخص سعرها وتخفيف الاعباء علي المواطنين، وهو المحور القائم أساساً على حالة الركود القوية التى يمر بها الإقتصاد القومي، موضحاً أن تخفيف القيود والضرائب سيعمل علي دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي لأنه كلما قل قيمة ما يستهدف من التهريب يقل الرغبة في العمل بة ويتحول المتعاملون به إلي السوق الرسمية وهو ما يراه "الطحاوي" أمراً فى غاية الأهمية.