الغرفة التجارية بالقاهرة تقدم 6 مقترحات للحكومة المصرية بديلا عن قرض الصندوق

تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة ب 6 مقترحات للحكومة المصرية من شأنها زيادة حصيلة مصر الدولارية، خاصة بعد أزمة نقص النقد الأجنبي التى ضربت مصر مؤخراً.
وقال فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن الحكومة في حالة تنفيذ تلك الإجرءات ستتمكن من حل أزمة النقد الأجنبي التى تعاني منها خلال الفترة الحالية وستؤدى تطبيقها لخفض أسعار بعض السلع المستوردة التى ذادت نتيجة لتلك الإجراءات التعسفية، مطالبا الحكومة بتفيذ تلك المقترحات وعلي رأسها، تسهيل اجراءات انشاء المصانع وتسهيل إجراءات التراخيص وإجبار البنوك المصرية علي إعطاء قروض للمشروعات start up حتي يستطيع الشباب النهوض بدل من القروض الاستهلاكية.
وأضاف الطحاوى، أن المقتراحات السالف ذكرها تعتبر بديلا عن القروض التى تعتزم الحكومة المصرية أخذها كقرض صندوق النقد، مطالبا الحكومة المصرية بالتأني في اتخاذ القرارات حتى نضغط على الفئات متوسطة الدخل لصالح كبار المحتكرين.
واقترحت الغرفة، إلغاء قرار 991 لعام 2016م الخاص باجراء الفحص المسبق بالخارج والذي يتكلف الألاف من العملة الاجنبية تدفع للمعامل الأجنبية مما يؤدي الي مزيد من الضغط علي الدولار. والغاء قرار 43 لعام 2016، الخاص بتسجيل المصانع لسهولة وتيسير اجراءات وحركة تداول السلع وتنشيط الاسواق.
وتأتى ثالث الاقتراحات ، بالمطالبة بإلغاء قرارات البنك المركزي في الحد الأقصي للايداع الأمر الذي يعمل علي خلق سوق موازي، وتسريب العملة الأجنبية إلي يد أباطرة الصرافات والمحتكرين.
ورابع الاقتراحات التى قدمتها الغرفة للحكومة: تحصيل عمولة 4٪ علي التحويلات البنكية للخارج دون ربطها بإصدار فواتير للبضائع، حتي نعمل علي زيادة الحصيلة الدولارية، لانه بحسب بيانات مجلس الوزراء الواردات العام 2015، وصلت الى 85 مليار دولار، أي نستطيع تحصيل 4٪ عليها اي ما يقرب من 3.5 مليار دولار سنويا ستدخل البنك ومعها كل العملة الاجنبية المسربة للسوق الموازي، وأن مبلغ كهذا يدعم الاقتصاد المصري جدا ويدعم الاحتياطي النقدي.
وطالبت الغرفة الحكومة بضرورة الاعلان عن محفزات جديدة للسياح الاجانب، مما سيزيد من حجم العملات الاجنبية فى السوق.
وطالبت الغرفة فى اقتراحها الاخير للحكومة، لحل ازمة الدولار فى خزانة الدولة ، تشديد الرقابة علي قيم مستلزمات الانتاج وقيم الصادرات لانه يتم تلاعب في بعضها، حيث يقوم بعض المصدرين بتضخيم وتعظيم قيمة المدخلات وتخفيض قيمة الصادرات للتهرب من الضرائب وتهريب النقد الاجنبي عبر قنوات غير شرعية للمضاربة به.