النواب: مطالبة برلمان أيرلندا بالإفراج عن محتجز في «أحداث الفتح» تدخل مرفوض

رفض مجلس النواب، تدخل البرلمان الإيرلندي في الشأن القضائي المصري - بعد إصداره بيانًا يطالب بالإفراج عن المواطن الإيرلندي من أصل مصري إبراهيم حلاوة، والمحتجز على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مسجد الفتح".
وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس - خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن مجلس النواب المصري أصدر بيانًا اليوم، ردًا على القرار الصادر من البرلمان الإيرلندي في 8 يوليو الحالي، بشأ ن احتجاز المواطن الإيرلندي من أصل مصري إبراهيم حلاوة على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مسجد الفتح".
أضاف بيان مجلس النواب الذي تلاه عبدالعال، أن أبعاد القضية تتلخص في أن "حلاوة" ينتمي إلى الجماعة الإرهابية وارتكب أفعالًا عدائية ترفضها القوانين والأعراف من شأنها تدنيس بيت من بيوت الله، إلى جانب التجمهر والبلطجة والتعدّي على قوات الشرطة، وتعطيل الطرق وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وجميعها أفعال مجرمة من القانون المصري وتواجه أشد العقوبات.
أضاف عبدالعال، أن المدعو تم القبض عليه في هذه الأحداث، وتم التحقيق معه من جانب السلطات المختصة، وما يصدر في شأنه مخول للسلطة القضائية، مؤكدًا أنه طبقًا للدستور المصري الذي حاز على أغلبية ساحقة في 18 يناير عام 2014، فإن السلطة القضائية مستقلة وتصدر أحكامها وفقًا للقانون وأن التدخل في شؤون القضاء جريمة لا تسقط بالتقادم، وبالتالي لا يستطيع البرلمان المصري التدخل في شؤون القضاء، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار البيان - إلى أن مجلس النواب يرفض التدخل في شؤون العدالة بحسب ما ورد من البرلمان الإيرلندي من مغالطات واعتداء على القانون المصري، ويرحب في نفس الوقت بالحوار البناء مع البرلمان الإيرلندي في مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى إطار من الاحترام المتبادل لآليات عمل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وما توفره من ضمانات للعدالة وإنفاذ القانون.
جاء نص البيان كالتالي:
"بمناسبة صدور قرار من البرلمان الأيرلندي بشأن احتجاز المواطن الأيرلندى من أصل مصرى "إبراهيم حلاوة"، والنقد الذي يحمله هذا القرار للسلطة القضائية والمطالبة بالإفراج عنه، فإن مجلس النواب يصدر البيان التالي:
أولًا: أن أبعاد القضية المعروفة باسم أحداث "مسجد الفتح" تتلخص في إتيان الجماعة الإرهابية التي ينتمي إليها المدعو "إبراهيم حلاوة" بأفعال جنائية مجرّمة قانونًا وتأباها القوانين والأعراف، من تدنيس لبيت من بيوت الله وتعطيل إقامة الصلاة فيه، والقتل العمد، والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، والتجمهر، والبلطجة، وإشعال النيران فى ممتلكات المواطنين، والتعدّي على قوات الشرطة، وإحراز أسلحة بغير ترخيص، وقطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وهي جميعًا أفعال مجرمة بقانون العقوبات المصري، وتقرر لمواجهتها أشد العقوبات.
ثانيًا: أن المدعو "إبراهيم حلاوة" كان ممن تم القبض عليهم في هذه الأحداث، وقد أحيلوا إلى القضاء المصري، وتم التحقيق معهم بمعرفة سلطات التحقيق المختصة، وأصبح أمرهم والتحقيق معهم، وما يصدر في شأنهم من قرارات حبس أو احتجاز موكول بالسلطة القضائية التي يقوم عليها قضاة عدول.
ثالثًا: أنه طبقاً للدستور المصرى الذى حاز على أغلبية ساحقة فى الاستفتاء الذى أجرى عليه فى 18 من يناير عام 2014، فإن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وأن التدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
ومن ثم فلا يستطيع مجلس النواب التعاطي مع البيان الصادر من البرلمان الأيرلندي - والذي يطالب بالإفراج عن المواطن المذكور والسماح له بالعودة لأيرلندا في أقرب فرصة باعتباره سجين رأي، فهذا شأن مما يدخل في أعمال القضاء لا يجوز التدخل فيه.
رابعًا: أن مجلس النواب المصري يرفض التدخل في شؤون العدالة والتأثير على أحكام القضاء مما ورد في قرار البرلمان الأيرلندي، وبما يحمله من اتهامات ومغالطات، وما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية المصرية، وتدخلًا في سير العدالة.
خامسًا: وإذ يؤكد مجلس النواب على ما تقدم، فإنه يرحب بالحوار البنّاء مع البرلمان الأيرلندي، وتبادل زيارات الوفود معه في ظل العلاقات الودية التي تجمع الدولتين، وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشواغل الطرفين، على نحو يسهم في الفهم الصحيح للمواقف والأحداث الجارية لدى الجانبين في إطار من الاحترام المتبادل لآليات عمل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وما توفره من ضمانات للعدالة وإنفاذ القانون.