أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بضبط وإحضار متهمين جدد فى الادارات الزراعية لاتهامهم بالتورط مع أصحاب الشون وصوامع القمح، فى جرائم الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، بمبالغ قدرت قيمتها ب533 مليون جنيه عقب قيامهم بتزوير الحيازات الزراعية. كما قرر النائب العام بمنعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، لتورطهم. وأصدرت النيابة العامة بيانا أكدت فيه ظهور وقائع جديدة فى قضية مخالفات القمح تتمثل فى قيام بعض المختصين بالادارات الزراعية باصطناع كشوف حصر باسماء مزارعين وحائزين لاراضى زراعية واثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح واثبات تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامه والشون التخزينية بموجب مستندات مزورة . كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أجلت اليوم الأحد، نظر الطلب المقدم إليها من النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، لمنع 17 متهما في قضية التلاعب بالأقماح، من التصرف في أموالهم على ذمة استكمال التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة لجلسة 15 سبتمبر المقبل للاطلاع.
وشمل طلب النائب العام المعروض على المحكمة، المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، لمنعهم من التصرف في كافة أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية. وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تمكنوا من الاستيلاء على مايقارب نصف مليار جنيه، جراء تلاعبهم في توريد كميات الأقماح المحلية واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار، فصلا عن قيام عدد من أصحاب الصوامع والشون، بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح، بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية، بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر تزيد عن تلك التي تم توريدها بصورة فعلية، بهدف التربح من فروق الأسعار، الأمر الذي يشكل اعتداء على المال العام.
