قال الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم الفني يعد قاطرة التنمية في مصر والعالم، داعيًا إلى النظر في قضايا التعليم بشكل شمولي ومتعمق. جاء ذلك في مداخلة - خلال ورشة عمل حول رؤية بشأن تطوير منظومة التعليم في مصر، عُقدت في ختام فاعليات اليوم الثالث والأخير لبرنامج محاكاة الحكومة المصرية، الذي ينظّمه البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. أضاف الشربيني، أن قضية التعليم تتصل بقضايا هامة، بينها تأهيل المعلمين وتطوير طرق التدريس والمناهج الدراسية، منوهًا بأن الوزارة تعطي اهتمامًا كبيرًا للأنشطة التربوية والتعليم الفني الذي ينبغي النظر إليه على أنه جزءًا من التنمية. أشار الشربيني، إلى أن وزارة التعليم خلال تاريخها أعطت اهتمامًا كبيرًا أيضًا لعملية دمج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التعليمية، لافتًا إلى أن الإشكالية تكمن في إيجاد المعلم المدرب الذي يمكنه التعامل مع متحدي الإعاقة. أوضح الشربيني، أن الوزارة تعطي الأولوية أيضًا لرعاية الطلبة المبدعين، مؤكدًا أنه توجد 11 مدرسة لرعاية الطلبة الموهوبين، خاصة أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد هذه المدارس، خاصة أن قضايا التعليم تحتاج إلى نقاش مجتمعي طويل ومتعمق. من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن قضية التعليم تهم كل أسرة مصرية، لافتًا إلى أن الدولة اهتمت بشكل غير مسبوق بمتحدي الإعاقة بالجامعات المصرية العام الحالي. أضاف الشيحي، أن عددًا من الجامعات استعانت بمحاضرين للتعامل بشكل رئيسي مع متحدي الإعاقة، مشددًا على أن التعليم التكنولوجي يعد من القضايا الحيوية التي بدأ تطبيقها في الجامعات المصرية. أشار الشيحي، إلى أنه تم توفير العديد من المنح المجانية بالجامعات الخاصة والعديد من البرامج المعدة بكليات التربية لإعداد معلمين مؤهلين للتعامل مع هذه الفئة، موضحًا أن البحث العلمي يجب أن يرتبط بالصناعة، خاصة أن الوزارة طبّقت تجربة ربطت من خلالها 4 عناصر هامة؛ هي الجامعات والصناعة والمجتمع المدني والبحث العلمي. من ناحيته، قال الدكتور طارق شوقي، رئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، إنه ينبغي النظر إلى التعليم في مصر على أنه عملية مستمرة، موضحًا أن الحكومة نفذت العديد من المبادرات لدعم البحث العلمي، بينها إطلاق بنك المعرفة، ومشددا على أهمية توفير التدريب للمعلمين وربطه باحتياجات المجتمع والتنمية. فيما ركزت ورقة العمل التي نوقشت خلال ورشة العمل حول تطوير منظومة التعليم، على ضرورة التركيز على عناصر العملية التعليمية: المدرس والطالب والمدرسة والمناهج الدراسية، علاوة على الاهتمام بجودة التعليم، ودور القطاع الخاص في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي.