الرئيس اليمني السابق يدعو إلى حوار مع السعودية

دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى حوار مع المملكة العربية السعودية في أي مكان تريده، (وذلك في تطور لافت بعد أكثر من عام على انقلاب ميليشيات صالح والحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن).
وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم، أن تصريحات صالح جاءت خلال اجتماع مع قيادات حزبه بصنعاء، وذلك بعد يومين على توقيعه اتفاقا مع جماعة الحوثي لتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد.
وطالب صالح بوقف ما وصفها بالحرب في اليمن، وقال "مستعدون للحوار مع السعودية، ونمد أيدينا لذلك في الكويت أو في سلطنة عمان، أو أي مكان تريده السعودية"، في تلميح إلى موافقتهم على الذهاب لمكة المكرمة من أجل الحوار بعد أن كانوا قد رفضوا ذلك في وقت سابق.
كانت جماعة الحوثي قد أعلنت يوم الخميس الماضي أنها اتفقت مع حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح على إنشاء مجلس لحكم البلاد.
ويتضمن هذا الاتفاق أن تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والحوثيين وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.
وقد أدانت الأمم المتحدة والدول المعنية بحل الأزمة اليمنية هذا الاتفاق، واعتبرته خرقا للدستور اليمني وخروجا على الجهود الإقليمية والدولية الساعية إلى إنهاء الصراع الدائر في اليمن والذي تسبب فيه انقلاب ميليشيات صالح والحوثيين على الشرعية في اليمن، وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في بيان يوم الخميس الماضي عقب إعلان الاتفاق، إن توقيع جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم هذا الاتفاق بتشكيل مجلس سياسي يشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، مطالبا جميع الأطراف اليمنية، لا سيما الحوثيين ، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن.
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة أن اتفاق تشكيل مجلس سياسي له صلاحيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية واجتماعية واسعة يعد تطورا لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها جماعة الحوثيين وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأمم المتحدة.
وأكد أن الإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت إلى الخطر، وأكد أن الاتفاق يعد كذلك خرقًا واضحًا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، داعيًا إلى التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن.