الكويت تستضيف مباحثات السلام لإنهاء الأزمة اليمنية.. الاثنين

تتجه أنظار العالم الاثنين القادم إلى دولة الكويت التي تستضيف مفاوضات السلام بين الحكومة الشرعية والمتمردين في اليمن، في محاولة لإنهاء الأزمة التي تعصف بهذا البلد منذ ما يزيد عن خمس سنوات.
ويعول الكثيرون من أبناء الشعب اليمني على أن تحقق هذه المباحثات، التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة، السلام المنشود، وتحقن الدماء بين الفرقاء.
ورغم حدوث بعض الانتهاكات لوقف إطلاق النار الذي بدأ في العاشر من أبريل الجاري، إلا أن هناك آمالا معقودة على الجولة الجديدة من المباحثات، والتي تستضيفها الكويت بما تملكه من رصيد في علاقاتها الإقليمية والدولية، يؤهلها للمساعدة في حل الأزمة.
واندلعت الشرارة الأولي من الأزمة اليمنية في 27 يناير 2011، بتظاهر آلاف اليمنيين بالعاصمة صنعاء، بدعوة من المعارضة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، احتجاجا على رغبته في توريث ابنه أحمد مقاليد السلطة.
ورد صالح على هذه الاحتجاجات القول إنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة، ولن يورث الحكم لابنه الذي كان يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري.
إلا أن وتيرة المظاهرات التي شهدتها العاصمة اليمنية تصاعدت وتسارعت مجريات الأحداث، مع انضمام قادة عسكريين إلى الثورة، إذ خاضت الفرقة الأولى المدرعة اشتباكات متقطعة مع الحرس الجمهوري.
وفي 3 يونيو 2011، أصيب صالح خلال محاولة لاغتياله، فغادر البلاد لأربعة أشهر، فيما واصلت القوات الموالية للنظام سياسة الرد بالرصاص الحي، وارتكبت خلال الفترة الواقعة بين 18 و23 سبتمبر ما عرف ب "مجزرة كنتاكي" التي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص.
ودخلت الجهود الدبلوماسية الخليجية على خط الأزمة، وأعلن عن مبادرة عرفت بالمبادرة الخليجية، تكللت في 23 نوفمبر بتوقيع صالح في الرياض اتفاقا لنقل السلطة في اليمن، واتفقت الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 14 يوما، وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوما، في مقابل إعطاء صالح حصانة من الملاحقة القانونية.
وبموجب الاتفاق، تسلم نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الرئاسة، وكان هو أيضا المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 فبراير 2012.
وعقب توليه الرئاسة، أجرى هادي عملية هيكلة واسعة للجيش اليمني والأمن، بإقالة العشرات من القادة العسكريين الموالين لصالح وكبار القادة الموالين للثورة، وإعادة تنظيم وتوزيع الوحدات العسكرية والأمنية، وكلف حكومته الجديدة بمعالجة مسائل العدالة الانتقالية، وإجراء حوار وطني شامل، وتمهيد الطريق لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات عامة.
ولم يشهد اليمن خلال المرحلة الانتقالية أي تقدم ملموس، بل على العكس استغل الحوثيون تلك الظروف السيئة وبدؤوا في فرض نفوذهم سياسيا وعسكريا.
وفي 25 يناير 2014 انعقدت الجلسة الختامية للحوار اليمني، وتم إعلان الوثيقة النهائية في مبنى القصر الجمهوري بصنعاء، إلا أن ذلك الإعلان رافقه تصعيد من قبل الحوثيين المدعومين من صالح، الذي كان حاضرا في المشهد اليمني بقوة من خلال حزبه (المؤتمر الشعبي العام) وبعلاقاته القوية مع الحوثيين الذين تلقوا الدعم من الميليشيات المرتبطة به في احتلال العديد من المدن.
وشرع الحوثيون في تكثيف التظاهرات الاحتجاجية، بالتزامن مع توسيع رقعة نفوذهم العسكري على مناطق مختلفة من اليمن، دون أي مقاومة من الجيش اليمني أو القوات الأخرى، إلى أن احتلوا صنعاء.
ورغم توقيع اتفاقية "السلم والشراكة الوطنية" بين حكومة هادي والحوثيين، وصياغة الاتفاق بهدف وضع الخطوط العريضة لاتفاق لتقاسم السلطة في الحكومة الجديدة، إلا أن الحوثيين استغلوا هذه الاتفاقية لتوسيع مناطق نفوذهم، كما فرضوا على الرئيس هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ومعظم الوزراء إقامة جبرية، ما دفع هادي وبحاح لتقديم استقالتيهما، ولم يعقد مجلس النواب (البرلمان) جلسة لقبول الاستقالة أو رفضها حسب ما ينص عليه الدستور، ورد الحوثيون بحل البرلمان.
وخضع هادي إلى إقامة جبرية في بيته بصنعاء فرضها عليه الحوثيون، لكنه استطاع مغادرة العاصمة والتوجه إلى مدينة عدن في الجنوب، ومن ثم أعلن تراجعه عن استقالته عقب وصوله مدينة عدن، وبعث خطابا بذلك إلى مجلس النواب.
ولم يقبل المجتمع الدولي باحتلال الحوثيين لمناطق واسعة من اليمن، وكان التدخل من خلال قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وبناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في 25 مارس 2015، بتنفيذ عملية (عاصفة الحزم) الهادفة إلى إعادة الشرعية في اليمن.
ونجحت عاصفة الحزم، وخلال ساعاتها الأولى، في منع جماعة الحوثي والقوات الموالية لصالح من التحكم بالمجال الجوي اليمني، الذي أصبح منطقة محظورة.
من جانبه، أصدر مجلس الأمن في 14 أبريل 2015 قرارا بحظر توريد الأسلحة للحوثيين وقوات صالح، ودعوتهم للخروج من المدن والمناطق التي استولوا عليها بما فيها صنعاء.
واستمرت عملية (عاصفة الحزم) حتي أعلنت السعودية توقفها، وإطلاق عملية إعادة الأمل بهدف استئناف العملية السياسية، وفق قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار اليمني، واستمرار حماية المدنيين من الحوثيين وتكثيف المساعدة الإغاثية والطبية للمناطق المتضررة.
ورغم وجود عدة محاولات- منتصف العام الماضي- لفرض هدنة إنسانية، إلا أنها قوبلت بخروقات من قبل الحوثيين وقوات صالح.
وفي مارس الماضي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن موافقة القوات الشرعية والمتمردين الحوثيين على وقف الأعمال القتالية في العاشر من أبريل الجاري، وبداية مباحثات بين تلك الأطراف بدولة الكويت في 18 أبريل الجاري.
وفي هذا السياق، أعرب المجتمع الدولي عن تفاؤله بأن يؤدي وقف إطلاق النار في اليمن وانطلاق مفاوضات السلام التي تستضيفها الكويت إلى إنهاء الأزمة اليمنية.
ورغم خرق الحوثيون لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الأمل مازال موجود في المباحثات التى ستشهدها العاصمة الكويتية بعد أيام قليلة بأن تحقق السلام، وتحقن دماء الشعب اليمني.