حددت محكمة النقض، جلسة 25 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان، على الحكم الصادر بحقهم فب القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى". كان أعضاء هيئة الدفاع عن مرسي وقيادات الجماعة، قد تقدموا بمذكرات طعون أمام محكمة النقض بعد دراسة أسباب الحكم الصادر بحق موكليهم من محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد. وقضت المحكمة فى 16 يونيو من العام المنصرم، بمعاقبة مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ورئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، والقيادي الإخواني عضام العريان، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد، وصفوت حجازي، وجهاد الحداد، وعيد دحروح، والصحفي إبراهيم الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين، وخليل العقيد بالسجن المؤبد، كما عاقبت رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن 7 سنوات. كما قضت المحكمة بإعدام 16 متهما على رأسهم خيرت الشاطر، ونجله "الحسن"، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، ومدير مكتب مرسي أحمد عبدالعاطي، ووزير الإعلام الأسبق، صلاح عبدالمقصود. كانت النيابة وجهت للمتهمين في القضية، اتهامات بالتخابر مع جهات خارجية مثل حركة حماس، وإفشاء أسرار البلاد، وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وامتد الأمر عقب عزل مرسي، إذ خططت الجماعة لاستهداف منشآت وأفراد الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات إرهابية ضدها.
