قال الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، إن ما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري، على نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، يؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي، وإعاقة مسيرة البناء والتنمية. وأشار الأزهر، في بيان، أنه من المعلوم أن تلك التصرفات التي تؤدي إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه، ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل. ولفت إلى أن الشريعة الإسلامية حرَّمت هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، فيقول تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)، وقال الرسول (ص): "المحتكر ملعون"، ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن. ودعا الأزهر الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار؛ لأن الربح المتحصل منها يُعد مالاً سحتًا وحرامًا، ولن يبارك الله له فيه في الدنيا ولن ينفعه في الآخرة.