أحمد مرتضى: قدمت التماسًا.. ولو أقرت المحكمة بنفس الحكم سأنفذه

قال النائب أحمد مرتضى الذي قضت محكمة النقض باستبعاده من عضوية مجلس النواب، إنه علم بحكم المحكمة من عصام الإسلامبولي محامي الدكتور عمرو الشوبكي، مضيفا "وهنأته على الحكم لكن الموقف تغير لأنه وفقا لقانون المرافعات يحق لي تقديم التماس على الحكم".
وأضاف مرتضى خلال مؤتمر صحفي للحزب اليوم الأربعاء، بالمقر الرئيسي بوسط القاهرة، أنه لا يعلق على أحكام السلطة القضائية، وفي حالة تأكيد الحكم بعد الطعن الذي قدمه، سينفذه، موضحا "أن أحكام القضاء لا يجب مهاجمتها إذا كانت ليست على الهوى والإشادة بها إذا كانت في صالحنا".
وأوضح أن "حكم استبعادي ليس بسبب ارتكابي فعلا شأنا خلال الانتخابات بل لأخطاء في الحساب من قبل اللجنة العليا"، مضيفا أن المحكمة لم تعد فرز الصناديق لكن ما فعلته هو إعادة جمع الأرقام، لافتا إلى أن "الأرقام التي أعادت جمعها المحكمة، هي نفس الأرقام على موقع اللجنة العليا للانتخابات وتثبت فوزي".
وقال مرتضى إن قانون المرافعات حدد ٧ بنود للطعن، ينطبق عليه منهم البندين ٤، ٥ وإحداهما تقول يجوز الطعن في حالة أن الحكم قضى بأكثر مما طلبه الخصم، موضحا أن الشوبكي طالب بإعادة فرز ٣٩ صندوقا، وإعادة الانتخابات في المرحلة الأولى والثانية"، لافتا إلى أن الشوبكي لم يقدم الطعن في الميعاد المحدد له، مكتوبا وخلال ٤٨ ساعة.
وأضاف أن مجلس النواب توقف أمام الحكم، وأن مادة ١٠٧ من الدستور حددت أن محكمة النقض تختص في الفصل في صحة عضوية النائب من عدمه وليس إعلان الفائز لأنه من حق اللجنة العليا فقط، لافتا إلى أن المجلس أمامه ٣ إشكاليات لتنفيذ الحكم، أولها مخالفته لمادة ١٠٧ وقانون ٤٥ لسنة ٢٠١٤، ولائحة مجلس النواب.
وقدم الشكر لزملائه النواب بالحزب والمجلس، مؤكدا أنه لن يعرض الدولة المصرية لأي مساس ولا المجلس ولا القضاء، وأنه لم يسلك سلوك غير مشروع، واستهجن من وصف بعض وسائل الإعلام له بأنه "الساقط أو صاحب المركز الثاني".