وقَّع اليوم الأربعاء، الاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة التفاهم مع شركة فيزا وشركة cloudBuy وشركة eFinance لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية في كافة القطاعات لتنمية الصادرات والتجارة الإلكترونية. وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل: إن "مذكرة التفاهم تأتي في إطار قصة نجاح لشراكة الحكومة والقطاع الخاص الوطني والشركات العالمية للتخطيط والتنفيذ العلمي"، مؤكدًا أن تكنولوجيا المعلومات هي العمود الفقري لتنمية الاقتصاد والمجتمع المصري، مضيفًا أن هذه الرؤية التي تم البدء فعليًا في تطبيقها بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ انشائها عام 1999وبدعم كامل من كافة وزرائها المتعاقبين لنشر فكر وتطبقات وتكنولوجيا المعلومات في كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية. وأكد "الوكيل" أن شبكة المعلومات ستتيح إصدار السجل التجاري والشهادات المختلفة في دقائق معدودة"، إلى جانب ما تقدمة العديد من الغرف من خدمات مستحدثة من شهر عقاري والإفراج الجمركي وخدمات الرقابة على الصادرات والواردات، وسداد للضرائب، وتوثيق الخارجية، والعديد من المعلومات والتقارير الهامة من خلال الربط مع مختلف بنوك المعلومات والهيئات المحلية والدولية، موضحًا أن هذا الأمر ساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل وهو التحدي الحقيقي لمصر في هذه المرحلة الفارقة. وأوضح أنه تم وضع خطة عمل واضحة ببرامج زمنة محددة، لكافة الغرف التجارية المصرية واتحادها العام خلال دورة 2015 – 2019، وبدعم كامل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال: تحويل مبنى الاتحاد الجديد لمبنى ذكي مواكب للعصر، يلبي الاحتياجات الحديثة للغرف واتحادها العام ومنتسبيهم، مع تفعيل وتطوير قطاع وإدارة تكنولوجيا المعلومات لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام وكافة الوزارات المعنية. جدير بالذكر أن هذا المبنى يستضيف اتحاد الغرف الإفريقية، والمكاتب الإقليمية لغرفة التجارة الدولية، والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واتحاد غرف البحر الأبيض، واتحاد الغرف العربية، إلى جانب كافة الغرف المشتركة مع مختلف دول العالم، فضلًا عن تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها بالاتحاد العام تمهيدًا لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى جمهورية مصرالعربية بعد نجاحها بالإسكندرية وهي التجربة الرائدة التي قامت وزارة الاتصالات بتنفيذها، إضافة إلى إنشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الإنتاجية المحلية في التجارة الداخلية بكافة مراحلها، بهدف توفير خريطة سعرية وحجم العرض والطلب لأهم السلع المتداولة وبناء مسارات تدفقها على مستوى المدينة، المحافظة والجمهورية وإتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيق تكاملها والربط الإلكتروني بينها، وهو دور أساسي للغرف واتحادها العام طبقًا لقانون انشائه والتدريب وتنمية الموارد البشرية للعاملين بالغرف واتحادها العام، والعاملين بقطاع التجارة وخاصة المنشآت الفردية والصغيرة من خلال أكاديميات التجارة بالإسكندرية والقاهرة ونشر مراكز التميز بكافة المحافظات بدعم من المعونة الأمريكية، وميكنة إصدار تراخيص المحلات التجارية والصناعية بالغرف التجارية، بعد نجاح ميكنة إصدار الشهادات والسجل التجارى وغيرها من الخدمات بالغرف التجارية.