نقابة الفلاحين وغرفة الحبوب تشن حملات على صوامع القمح بالقليوبية

زار وفد من نقابة الفلاحين وعدد من مسؤولي غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، اليوم السبت، صوامع القمح بالقليوبية؛ للنظر في الشكاوى التي تقدموا بها إلى وزارة التموين باتهامهم بالسرقة واختلاس أموال دعم الدولة دون وجه حق.
وأكد الوفد، أن الحرب على الصوامع المحلية الخاصة بتخزين القمح، تعد حربا شرسة موجهة من مافيا استيراد القمح، للقضاء على تحقيق الاكتفاء الذاتي بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي زراعة مليون ونصف فدان قمح، وهو ما يقضي على مصالح المستوردين، وبالتالي كان لابد من إجهاض نجاح الرئاسة ووزارة التموين في جمع هذا الرقم الهائل من القمح.
وقال علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بكفر الشيخ، إن مافيا القمح المستورد وراء الأزمة الحالية في القمح المحلي، خاصة ان تحقيق الاكتفاء الذاتي أو الوصول إلى نسب متقاربة يضيع عليهم أرباح طائلة، موضحا أن الاستيراد هو السبب الرئيسي وراء تفشي فطريات الأرجوت بالسوق وغيرها.
وأوضح "نصار" - خلال جولته - وجود كميات القمح المحلي كاملة داخل صوامع "العهد الجديد" التي تم الإعلان عنها بوجود نسب عجز في القمح المورد، متسائلا: "لماذا لم تقوم الللجنة بفحص كافة البنكرات والشون النموذجية داخل صوامع العهد الجديد والاكتفاء بجرد صومعة واحدة لإبراز وجود عجز؟".
بدروه، أكد إيهاب إدريس، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن استمارات الشركة في صوامع طوخ بالقليوبية وملحقاتها، تصل إلى 200 مليون جنيه، وبطاقة تخزينة تتعدى ال60 ألف طن قمح، وتعمل على شراء الأقماح من الفلاحين لصالح وزارة التموين منذ 30 عاما؛ بهدف تأمين احتياجات مصر من القمح لتقليل حجم الاستيرد الذي يستنزف موارد مصر الدولارية.
وهدد سيد عطا الله، المستشار القانوني لعدد من أصحاب الصوامع، ببيع القمح التى رفضت اللجان الاعتراف بوجودة داخل الصوامع، خاصة أن كيمات القمح المتاحة حاليا غير متحفظ عليها، ما يتيح للشركات بيعها والحصول على الأموال؛ لتغطية أية مبالغ سيم تحديدها كغرامات مالية.