السجن لاثنين من العائلة الحاكمة في الكويت بتهمة الإساءة للذات الأميرية

قرّرت محكمة الاستئناف الكويتية، الأربعاء، تأجيل النظر في الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"قروب الفنطاس"، وإحالة 4 محكومين للسجن، بينهم ابن شقيق الأمير، وأحد أفراد العائلة الحاكمة، بحسب ما ذكرته مصادر قضائية.
وقالت المصادر لوكالة الأناضول دون أن تذكر اسمها، إن المحكمة أرجأت النظر بالطعون حتى الجلسة المقبلة في 20 يوليو.
وأضافت المصادر أن المحكمة قرّرت حبس كل من الشيخ عذبي فهد الأحمد الصباح (ابن شقيق الأمير)، وأحمد الداود الصباح (أحد أفراد العائلة الحاكمة)، اللذين مثلا اليوم أمام المحكمة، إضافة للمحاميين فلاح الحجرف وعبدالمحسن العتيقي، عقب إلقاء القبض عليهما أمس الثلاثاء في المطار، خلال عودتهما للبلاد.
وفي 30 مايو الماضي أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أحكاما أولية بالسجن، تتراوح ما بين سنة و10 سنوات، بحق 7 متهمين، بينهم ابن شقيق أمير البلاد، واثنان من العائلة الحاكمة.
وقضت المحكمة آنذاك بحبس المتهم الأول في القضية، حمد الهارون، مدة 10 سنوات غيابيا، و5 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق كل من عذبي فهد الأحمد الصباح، وأحمد الداود الصباح وخليفة العلي الصباح.
كذلك قضت المحكمة نفسها بحبس المحاميين عبدالمحسن العتيقي وفلاح الحجرف مدة 5 سنوات، وسعود العصفور مدة سنة، في القضية نفسها.
وبرّأت كلاً من مشاري بو يابس والمحامي محمد الجاسم ويوسف العيسى والشيخ فواز الصباح وأحمد سيار وجراح الظفيري.
اتهامات لابن شقيق الملك
وأوضحت المصادر أن المحكمة ستواصل محاكمة المتهمين في القضية، مشيرة إلى أن حمد الهارون وخليفة العلي الصباح وسعود العصفور، تخلّفوا عن حضور جلسة اليوم لتواجدهم خارج البلاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهم "إذاعة الأخبار الكاذبة في البلاد، التي من شأنها الإضرار بالكويت وأمنها، والإساءة والتشهير والطعن برجال القضاء، والتشكيك بذممهم المالية، واتهامهم بالرشوة، والإساءة للذات الأميرية، والطعن بمسند الإمارة".
وأنكر المتهمون كافة الاتهامات الموجهة لهم، بحسب المصادر القضائية.
وتقدمت وزارة الداخلية الكويتية، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد، ببلاغين، العام الماضي، للنيابة العامة، على خلفية ضبط الهاتف الخاص بالمحامي عبدالمحسن العتيقي، الذي تم العثور فيه على مجموعة لبرنامج واتساب باسم "الفنطاس"، يتناول أعضاؤها ما وُصف ب"أحاديث إجرامية وفق قانون أمن الدولة، ومقاطع فيديو مفبركة، وإعادة بثها لآخرين على أنها تخصّ قضاة في المحكمة الدستورية تقاضوا مبالغ مالية بعد لقاء بعض المسؤولين".
وتعود قضية ما يُعرف ب"قروب الفنطاس" إلى الثاني من أبريل 2015، إذ استقبل أغلب الكويتيين رسالة على هواتفهم النقالة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي على الهواتف الذكية "واتساب" من رقم مجهول يبدأ بمفتاح دولة أجنبية، تحدثت فيه عن مؤامرة تُحاك على الدولة لقلب نظام الحكم والقضاء، من خلال مجموعة على واتساب تحمل اسم "الفنطاس".
وفي 6 مايو 2015 أوصى مجلس الأمة في نهاية جلسته الأسبوعية بإحالة "القروب" إلى النيابة، وكشف أعضائه للشعب.
و"الفنطاس" اسم مدينة ساحلية قديمة تبعد عن العاصمة الكويتية نحو 26 كم.