كتب: أحمد جاد قال اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن من حق إسرائيل التعاقد بشأن مشروعات أمنية أو اقتصادية مع دول حوض النيل؛ طالما لا تؤثر على مصر، مطالبًا بعدم الربط بين زيارة بنامين نتنياهو إلى 4 دول إفريقية، وزيارة السفير سامح شكري إلى إسرائيل، المحددة سلفًا، بشأن المبادرة المصرية لتفعيل السلام. أضاف باشات، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن العلاقات المصرية بدول إفريقيا متميزة وتاريخية، بعكس علاقة إسرائيل بها، التي وصفها ب"علاقة المصالح"، مشيرًا إلى عدم وجود معلومة مؤكدة حول وجود تعاون عسكري بين إسرائيل وأثيوبيا يهدد أمن مصر القومي. وصف باشات، الإعلام، بأنه "سلاح ذو حدين"، ويجب عدم التهويل في تحركات رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن اللجنة لديها خطة تتحرك من خلالها وفقًا للأحداث الجارية، بالتنسيق ممثلي الدفاع والمخابرات والري، موضحًا أن اللجنة ستلعب دورًا في الدبلوماسية السياسية مع الدول الإفريقية دون استعداء مع الدول المؤيدة لانضمام إسرائيل كمراقب بالاتحاد الأفريقي، أو دول أورربا وأمريكيا، مردفًا في الوقت ذاته: "إحنا في وضع مايسمحش باستعداء نملة في إفريقيا". بينما أوضح مصطفى الجندي، عضو اللجنة، أن هناك أزمة حقيقية في نقص مياه الشرب وري الأراضي الزراعية في الدلتا والصعيد، وما يحدث في إفريقيا يعد نتاجًا لسنوات من الغياب المصري، ساعد في توطيد دول مثل إسرائيل وإيران وتركيا والصين لعلاقاتها الاستراتيجية بإفريقيا. أضاف الجندي، أن زيارة نتنياهو كشفت نوايا بعض الدول الأفريقية في ضم دعم إسرائيل كمراقب بالاتحاد الأفريقي، وهو ما يجب أن تواجه مصر من خلال المساعي الدبلوماسية، خاصة في ظل وجود شعبية لإسرائيل بدول إثيوبيا وكينيا وأوغندا، معترفًا أن الصورة الكاملة مقلقة. تابع الجندي: "سير مجرى مياه نهر النيل لا يستوعب أكثر من 85 مليار متر مكعب من المياه، في حين تحتاج مصر إلى 90 مليار متر مكعب، ما يعني وجود عجز في كل الأحوال"، مشددًا على استهداف اللجنة لتشكيل 25 جمعية صداقة برلمانية فاعلة بانتهاء دور الانعقاد المقبل.