قال النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة تقصى الحقائق التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد القمح"، إن اللجنة اكتشفت توقيع الهيئة العامة للصوامع عقدًا مع إحدى الشون لا يتوافر فيه الاشتراطات القانونية. وأضاف، خلال حواره مع برنامج مساء القاهرة، على قناة "TeN" اليوم الأحد، أن الصومعة بها توريدات وهمية تخطت 20 ألف طن قمح، مشيرا إلى أن التوريدات الوهيمة أساس المشكلة والفساد. وتابعع: "تشتري الصومعة من الفلاح 20 ألف طن، وتسجلها 40 ألف طن، وعند البيع يرسل الباقي مستورد، ويستفيد من فارق الأموال الذي يبلغ ألف جنيه في طن"، معقبًا: "الناس كلها عارفة المشكلة ديه عدا الحكومة". أضاف: "اللجنة استطاعت الكشف عن واقعتى فساد ب100 مليون جنيه فى كل من الفيوم والطريق الصحراوي، وستصدر تقريرًا يتطلب تعديل منظومة استلام القمح خلال العام المقبل".