القضاء الإداري يحظر تجاوز الحد الأقصى لرسوم النظافة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم السبت، بحظر تجاوز المحافظين للحدود القصوى لرسوم النظافة، وألزمت الحكومة برد أموال تم تحصيلها دون وجه حق.
وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لا يستوي الفقراء بالأغنياء في القيام بأعباء رسوم النظافة.
وشمل القرار، بطلان مطالبة الجهة الإدارية للمحامي محمد إسماعيل أبو السعيد، بسداد مبالغ كرسوم نظافة بفاتورة الكهرباء بما يتجاوز مبلغ ثلاثة جنيهات على الوحدة السكنية التي يقيم بها بمركز إدكو، وبما يتجاوز مبلغ عشرة جنيهات على مكتب المحاماة الخاص به بذات المدينة على نحو يجاوز الحدود القصوى التي نص عليها قرار محافظ البحيرة.
وألزمت المحكمة، الحكومة برد أموال الوحدات السكنية ومكاتب المحامين زيادة عن الحد الأقصى، مؤكدة ضرورة التزام شركات النظافة بإزالة المخلفات والقمامة.