عطية شعلان..

تعرضت نقابة المحامين فى الحقبه الاخيرة لهجمات شرسة سواء من جانب السلطة أو من بعض ابنائها اذ قام الرئيس السادات فى عام 1981 بحل مجلس النقابة وتعيين مجلس مؤقت برئاسة د.جمال العطيفى وقد ألغى القضاء الادارى هذا القرار , ثم قام زميل باحتلال النقابة واطلاق الأعيرة النارية بداخلها على زعم ان لدية قرار من جمعية عمومية لم تنعقد أصلا وانتهى الحال الى فرض حراسة قضائية بناء على طلب بعض الزملاء المحامين. وكانت انتفاضة المحامين فى 18-3-1999 حيث عقدت الجمعية العمومية بحضور عدد غير مسبوق من المحامين "أكثر من 6000 ستة الاف عضو" وأطلق عليها جمعية الرصيف حيث تم انعقادها فى الشارع نظراً لاغلاق مقر النقابة العامة وجميع مجمعات المحاكم بالقاهرة وعلى اثرها ألغيت الحراسة وأجريت انتخابات 2001 وبعدها انتخابات 2005 التى صدر حكم مؤخراً ببطلانها لما شاب عملية اعلان النتيجة من بطلان ولسنا بصدد الحديث عن أسبابها.
ولكن على مدى ثمانى سنوات كانت الحصيلة:
*لم يتحرك المعاش منذ رفعه قبل الحراسة القضائيه الى ألف جنيه رغم زيادة الموارد المالية للنقابة ورفع قيمة أتعاب المحاماة الى عشرة اضعاف.
* تردى الرعاية الصحية وما أعلن عن انفاق 40 مليون جنية سنويا ودون التعرض لكيفية انفاق هذا الرقم وما أعلنته النقابة من وجود مخالفات مالية جسيمة وتلاعب فى فواتير المستشفيات بما يعنى غياب الرقابة الماليه والقصور فى الأداء النقابى, كذلك تم الغاء الكثير من التعاقدات مع المستشفيات لعدم سداد مستحقاتها, وسوء المعاملة فى عيادات الأطباء لدى الكشف بالكوبون لتأخر صرف المستحقات .
* قامت النقابة بشطب الآلاف من المحامين لتأخرهم فى سداد الاشتراكات واغفلت تطبيق صحيح القانون طبقا لما نصت علية المادة 170 من قانون المحاماه من وجوب التنبيه على المحامى بسداد الاشتراكات المتاخرة عليه خلال 3 شهور والا سرى نص الماده فى حقه.
* اهدار أموال النقابة بالالتفات عن اعمال القواعد المعمول بها بشأن انفاق أموال المحامين وصرف مئات الألوف من الجنيهات للنقابات الفرعية نقدا مما يتعذر معة اعمال الرقابة على انفاق هذه المبالغ.
* لم تحرك النقابة ساكنا ازاء الاعتداءات المتكرره من جانب الشرطة وبعض القضاة على المحامين وتعمد اهانتهم .
*أغفلت نقابة المحامين خلال السنوات الثمانى دورها القومى وواجبها فى الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان .
بناءاً عليه أعرض عليكم وبموضوعية تامة ما أسعى لتحقيقه:
أولا :
رفع المعاش الى ألفين جنية تزداد سنويا بنسبة 10% أسوة بمعاشات الحكومة والقطاع العام , وردا على ما قد يقال من أن موارد النقابة لا تكفى لأن عدد المحامين بلغ 380 ألف فهذا القول غير صحيح , حيث أن تعداد القيد بدأ منذ عام 1912, ولم يتم استبعاد من توفى أو تقاعد أو ترك المهنة , وبحال من الاحوال فلن يتجاوز التعداد الفعلى 150 ألف محامى حاليا .
ثانيا:
الاشتراك الجماعى عن طريق النقابه فى هيئة التامينات الاجتماعية " ويتحمل صندوق النقابة التكاليف" , كى يحصل المحامى صاحب المكتب على معاش من هيئة التأمينات أسوة بزميله محامى القطاع العام .
ثالثا:
تفعيل نص المادة 47 من قانون السلطة القضائية التى تنص على انه: "لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تقل نسبة التعيين من المحامين عن الربع , ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين عن العشر وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة كاملة " .
رابعا :
صرف مبلغ خمسون الف جنية عند التقاعد أوالوفاة وهذا المبلغ قابل للزيادة بحسن تدبير وادارة الموارد المالية .
خامسا:
اعمال نص الماده 215 من قانون المحاماه بمنح شباب المحامين قروضا لفتح مكاتب طبقا للشروط المنصوص عليها فى الماده المذكوره .
سادسا:
الغاء نص الماده 208 من قانون المحاماه التى تحظر على المحامى عند تقاضيه المعاش مزاولة أى عمل من أعمال المحاماة رغم ان جميع المهنيين ( أطباء - مهندسين - صيادله - محاسبين ) يتقاضون معاشات ويمارسون مهنهم .
سابعا:
المطالبة بأحقية نقابة المحامين في الحصول على 50 % من رسوم الخدمات التي تحصل على الدعاوى.
هذا بعض من كل.. نسعى معا لتحقيقه ولتصحيح مسار النقابة لتكون
نقابة للمحامين .....لا نقابة على المحامين

لماذا الآن؟
بادرنى بعض الزملاء بسؤال .....لماذا تقدمت للترشيح بعد ان أعيد فتح بابه؟
ولم تكن فكرة الترشيح قائمة فى المرة الاولى؟
وكان حقا للسائل وكان من واجبى التوضيح:
بعد زوال غمة الحراسة القضائية وعودة النقابة لأبنائها وتمت الانتخابات فى 2001 وانتهت مدة المجلس المنتخب لتجرى انتخابات 2005, وكانت نتيجه العضويه لا تختلف كثيرا فى المرتين .....ترى هل حقق المجلس المنتخب شيئا مما وعدونا به ؟
وأشير هنا الى ان مسئولية المجلس تضامنية فانا لا أحمل أحداً بعينه مسئولية ما آلت اليه أحوال النقابة وبعيدا عما يسمى بانجازات ينسبها البعض لنفسه سواء كانت حقيقية من عدمه فان المشاهد حتى الأن هو تدنى الخدمات النقابيه من حيث الرعاية الاجتماعية والصحية والمتردد على النقابة العامة يشهد بعينه كيف يعامل المحامى من موظفى النقابه وكثيرا ما يحدث اشتباكات بالأيدى بين المحامين والموظفين, والمراقب لأحوال الرعاية الاجتماعية فان الاعانات تصرف للأتباع والانصار لا للمستحقين لها ونفقات العلاج التى بلغت 40 مليون جنيه فى السنة يشهد مجلس النقابه نفسه بأقوال أعضائه وبما فيهم الأستاذ النقيب ان الفواتير كان يوجد بها تلاعب الى حد ان بعض المستشفيات تنازلت عن فواتير بمئات الالوف من الجنيهات مقابل استمرار التعاقد معها , وهذا ما قال به الاستاذ النقيب شخصيافى مؤتمر انتخابى بكوم حماده 2005
ومن المصائب التى حلت على مئات من الزملاء الذين حالت ظروفهم عن الانتظام فى سداد الاشتراكات فتم شطبهم وتوفى الكثير منهم وفقد اولادهم حق صرف المعاش .
وفى الأداء النقابى أقولها صريحة أن الخطأ المتعمد فى صرف مئات من الالوف من الجنيهات نقدا من الخزينة الى النقابات الفرعيه بمايضعف امكانية الرقابة على صرف هذة الاموال, وما يشاع عن صرف مبالغ يصل مجموعها الى خانة الملايين نقدا قبل تسليم النقابه الى اللجنة القضائيه مؤخرا مع تصريح السيد الأستاذ المستشار أمين صندوق المجلس المؤقت عن وجود مبلغ 57 جنية فقط بالخزانة وأنه تم توفير مبلغ خمسه مليون جنيه خلال ثلاثة اشهر
ولما كنت أحد الذين ساهموا مع آخرين فى انهاء الحراسة القضائية على النقابة فى 1999 وشرفت بان اكون على رأس اللجنه المؤقته التى اختارتها الجمعيه العموميه فى 18/3/1999
ووبعد أن عادت النقابه الى أبنائها عزفت عن أى موقع نقابى واعتبرت أنى أديت ما على نحو النقابه , ولكن ما شاهدته مؤخرا من قصور فى العمل النقابى وعدم الوفاء باى وعد قطعه المجلس المنتخب نقيبا واعضاء , وخاصة فيما يتعلق برفع المعاش الذى لم يتحرك بالزيادة منذ أيام الحراسه القضائيه حتى الأن فاننى أجد نفسى مطالبا بالتقدم تحت شعار التصحيح لمسار النقابه ......ويبقى الامر بيد أصحابه وأعنى جموع المحامين .
وموعدنا مع انتفاضه التصحيح فى 18/1/2009
عطية شعلان
السيرة الذاتية:
خريج كلية الحقوق -جامعة الاسكندرية -عام 1960
دبلوم الدراسات العليا - شريعة اسلامية حقوق اسكندريه 1961
دبلوم الدراسات العليا - القانون العام حقوق اسكندريه 1964
عضو مجلس نقابة المحامين بالبحيرة عام 1981
نقيب المحامين بالبحيرة (1985-1989) و (1992-1999)
عضو لجنة الصندوق بالنقابة العامة 1985-1989رئيس اللجنة المؤقتة لادارة النقابة العامة بقرار الجمعية العمومية فى 18/3/1999